متحدث الوزراء: مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تعد تهديدا لحركة الملاحة

مصدر الصورة

كتبت - داليا الظنيني:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المشروعات التنموية المنفذة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو بالقرب من المجرى الملاحي لا تمثل أي تهديد أو تأثير على حركة الملاحة في القناة.

وأكد حرص الدولة المصرية التام على صون قناة السويس ، التي تُعد ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصاد المصري.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، علق الحمصاني على الجدل المثار في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول الاتفاقية المبرمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية ضمن مشروع "كيزاد شرق بورسعيد".

وأوضح "الحمصاني"، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضطلع بمهامها ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد، وهي كيان منفصل عن هيئة قناة السويس، الجهة المسؤولة عن إدارة المجرى الملاحي.

وأضاف قائلًا: "من الضروري التمييز بوضوح بين هيئة قناة السويس، المنوط بها إدارة المجرى الملاحي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تختص بالتنمية والاستثمار في الأراضي المجاورة؛ فلكل منهما اختصاصات مستقلة تمامًا."

ولفت الحمصاني إلى المنطقة الاقتصادية تضم 14 مطورًا صناعيًا، مما يعكس نجاح جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات إلى هذه المنطقة المصرية الهامة، بعد سنوات من الإحجام بسبب ضعف البنية التحتية وغياب رؤية تنموية شاملة في الماضي.

وأردف قائلًا إن الاتفاقيات التي توقعها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، سواء بنظام حق الانتفاع أو بالشراكة مع مطورين دوليين، لا تنطوي مطلقًا على أي مساس بالمجرى الملاحي أو تفريط فيه، مشددًا على أن أي مشروع يُطلق يخضع لإشراف قانوني وفني دقيق، ويتم تنفيذه وفقًا لمعايير صارمة تضمن الحفاظ على أصول الدولة.