المجلس الرئاسي يطالب بتحقيق دولي في قضية اختفاء النائب «الدرسي»

مصدر الصورة

تابع المجلس الرئاسي ببالغ القلق والأسى المقاطع المصورة والصور المنسوبة إلى النائب إبراهيم أبوبكر الدرسي المختفي قسراً منذ عام كامل، والتي توثق أوضاعاً لا تتماشى مع أي من المعايير القانونية أو الإنسانية، وتمثل مساساً خطيراً بكرامة المواطن الليبي وممثليه المنتخبين، وتثير جملة من التساؤلات الجدية بشأن ظروف اختفائه ومكان احتجازه ومعاملته.

وعبر المجلس في بيان، عن تضامنه الكامل مع أسرة النائب وقبيلته المجاهدة وزملائه وجميع المتضررين من ممارسات تتنافى مع سيادة القانون، قائلا “إنه يبدي قلقه البالغ من استمرار الغموض المحيط بالقضية، في ظل غياب نتائج ملموسة من الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى التشكيك بمصداقية المقاطع الأخيرة ليستمر بذلك الجدل والغموض دون تحقيق العدالة المنشودة”.

وتابع البيان: “إن المجلس الرئاسي، وانطلاقاً من مسؤوليته الوطنية في حماية وحدة الدولة وضمان احترام المؤسسات وسيادة قرارها واستقلاليتها، يؤكد أن هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير، ويشدد على ضرورة الشروع في تحقيق شفاف ونزيه وشامل بإشراف لجنة تحقيق مشتركة دولية- وطنية تتمتع بالقدرة والمصداقية والحياد بما يضمن الوصول إلى الحقائق كاملة وتحقيق العدالة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أية أفعال تنتهك القانون أو تقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة”.

وجدد المجلس الرئاسي دعوته لرئاسة مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الأعضاء وإرادتهم الحرة، وإلى جميع الجهات المختصة التعاون الكامل مع أي آلية تحقيق تعتمد لضمان عدم الإفلات من العقاب وحماية الحقوق الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز.