انتهاك لقرارات مجلس الأمن.. ليبيا تحذّر من المساس بأرصدتها المجمدة في بريطانيا

مصدر الصورة

أدانت لجنة التحقق من الأموال المجمدة بالخارج، المنبثقة عن مجلس النواب، ما وصفته بمحاولات المملكة المتحدة التصرف في الأرصدة الليبية المجمدة لديها، وذلك على خلفية مناقشات جارية في مجلس اللوردات البريطاني بشأن تعويض ضحايا هجمات “الجيش الجمهوري الإيرلندي” من تلك الأموال.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر الأحد 28 أبريل 2025، نقلاً عن الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، أن مجلس اللوردات يناقش آلية لاستخدام الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا لتعويض الضحايا، في خطوة وصفتها بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقراري مجلس الأمن رقمي 1970 و1973 لسنة 2011″، واللذين ينصان صراحة على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وأكدت اللجنة، بصفتها جهة منبثقة عن مجلس النواب الليبي – الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي – رفضها القاطع لأي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو غيرها من الدول التي تحتجز أرصدة ليبية، للتصرف في تلك الأموال تحت أي ذريعة أو مبرر.

وشددت على أن أي إجراء أحادي الجانب يمس الأرصدة المجمدة سيُعدّ “تعدياً سافراً على مقدرات الشعب الليبي، وعملاً غير مشروع لن يُسمح بالسكوت عنه”، مشيرة إلى أنها “ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة” لضمان حماية أموال الليبيين وصونها من العبث أو الاستغلال.

كما أكدت اللجنة أن هذه المسألة تُعدّ “أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي”، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها تحت أي ظرف.

واختتمت بيانها بالتطلع إلى أن “تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بأرصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية”، مؤكدة أن ذلك من شأنه دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.