- الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
- المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
- ليبيا تبحث مع سفراء أوروبيين أمن المتوسط
- لقاء ليبي تركي في بنغازي لبحث تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي
- الدبيبة: سنخفّض العاملين بالسفارات ونحقق في “أركنو” ونوقف مبادلة النفط بالوقود
- المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
- رئيس هارفارد يعتذر عن "الإسلاموفوبيا" و"معاداة السامية" في جامعته
- الحرب على غزة مباشر.. شهداء بالقطاع والسلطة تعرض مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق
- مباشر مباراة النصر ضد كاواساكي (0-0) في نصف نهائي دوري أبطال آسيا
- البحث الجنائي يُحبط إحدى أكبر عمليات تهريب المخدرات في درنة
- الدبيبة يبحث مع وزير التجارة التركي تعزيز الشراكة الاقتصادية
- الدبيبة يقرر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية وتعليق الإيفاد للدراسة بالخارج
- التطورات بسوريا ..إسرائيل تقصف صحنايا وأردوغان وجنبلاط يدخلان على الخط
- بعد توتر طائفي في صحنايا.. إسرائيل تقصف محيط دمشق
- صحنايا: إسرائيل تشن غارة قرب دمشق في "رسالة تحذيرية" من التعرض للدروز
- اشتباكات في أشرفية صحنايا.. مَن وماذا وراء أحداث ريف دمشق؟
- مفتي سوريا: فتنة صحنايا يشعلها أعداء الوطن والأمة ولا رابح منها
- ما وراء دعوة المخابرات الإسرائيلية سكان غزة للتواصل معها
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
المصدر:
عين ليبيا
