- بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس واستئناف الحوار
- الحرب على غزة مباشر.. شهداء بالقطاع والسلطة تعرض مساعدة إسرائيل على إخماد الحرائق
- إسرائيل تسعى للحصول على مساعدة دولية لمكافحة حرائق الغابات
- أول تعليق من رونالدو بعد إقصاء النصر من دوري أبطال آسيا
- فيديو.. قتلى وتفحم سيارات في حريق ضخم في مصر
- المنفي يصدر مراسيم “الإنقاذ الوطني” وسط انقسام في الرئاسي ورفض مجلس النواب
- هذا ما فعله رونالدو ورفاقه بعد خسارة النصر من كاواساكي
- استخبارات باكستان تزعم بأن الهند ستوجه لها ضربة عسكرية قريبا
- التطورات بسوريا مباشر..انتهاء العملية الأمنية بصحنايا وإسرائيل تبحث الموقف
- واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية للكويت بـ 425 مليون دولار
- تايمز: هكذا ينظر كتاب بريطانيون لأداء ترامب بعد 100 يوم من الحكم
- باكستان تطالب ترامب بالتدخل لمنع حرب نووية مع الهند
- مباشر مباراة برشلونة ضد إنتر (2-2) بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. لحظة بلحظة
- المراحل العشر التي قادت فيتنام إلى "عملية الريح المتكررة"
- مسؤول أهلي بجرمانا للجزيرة نت: حسن النية يحكم الاتفاق مع الحكومة
- القضاء الأردني يصدر أحكاما بالسجن في قضية "مخطط الفوضى"
- رسالة من الإمارات إلى مجلس الأمن بشأن "تحريض الجيش السوداني"
- هل نجح الفيتناميون الذين فروا إلى أميركا في التعايش؟
الكيلاني تتابع تسريع صرف منحة الأبناء والزوجة
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا مع مدير إدارة المنحة ومدير إدارة المتابعة بالوزارة، لمتابعة استكمال إجراءات صرف منحة الأبناء والزوجة للربع الثاني من العام 2025.
وناقش الاجتماع الجوانب الفنية والإدارية لضمان صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، بعد وصول المخصصات المالية الخاصة بها إلى حسابات الوزارة.
وأكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، والتنسيق بين الإدارات المختصة لضمان وصول المنحة إلى مستحقيها دون تأخير.
يذكر أن قرار منحة الأبناء والزوجة يندرج ضمن برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الأسر الليبية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وقد استند هذا البرنامج إلى القانون رقم (27) لسنة 2013 بشأن تقرير منحة مالية للأسر الليبية، والمعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2014، حيث نصّ على صرف مبالغ مالية بشكل دوري لكل طفل ليبي دون سن الثامنة عشرة، ولكل زوجة غير عاملة، وذلك باعتبارهم من الفئات الأشد حاجة إلى الرعاية.
وأُنيطت مسؤولية الإشراف على تنفيذ هذا القرار بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الأحوال المدنية، مركز التوثيق والمعلومات، ووزارة المالية، من أجل ضمان دقة البيانات والتحقق من أهلية المستفيدين، وتُصرف هذه المنحة عادة بشكل ربع سنوي، وتشمل ملايين المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر:
عين ليبيا
