أبوسنينة: الاقتصاد الليبي ليس حقل تجارب لسياسات عشوائية ولا ينبغي أن يكون المواطن هو من يدفع الثمن

مصدر الصورة

قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة إنه لا ينبغي أن يكون الاقتصاد الليبي حقل تجارب لسياسات عشوائية أو غير مدروسة، مشيرا إلى أن السياسات الخاطئة تكون تبعاتها خطيرة ويجب توافر شروط وظروف محددة لتطبيق أي سياسة اقتصادية، مع ضرورة إلمام متخذي القرار بالمخاطر المحتملة واحتسابها بدقة.

وأكد أبوسنينة في تصريحه لصحيفة صدى الاقتصادية أنه لا ينبغي أن يكون المواطن الليبي هو من يدفع الثمن في كل محاولة أو تجربة اقتصادية، ولا أن تكون السياسات الاقتصادية مجرد ردود أفعال تجاه صدمات عارضة أو محابية لفئة على حساب أخرى.

وأضاف أبو سنينة أن السياسة المالية يجب ألا تساير الاتجاهات الدورية للدخل، بل ينبغي أن تستهدف تنمية الإيرادات السيادية بعيدا عن جيب المواطن وذوي الدخل المحدود، مع تحديد أهداف الإنفاق العام بوضوح، وصرفه وفق الأولويات المحددة مسبقا وفي حدود الموارد المتاحة والطاقة الاستيعابية للاقتصاد.

وأشار أبوسنينة إلى أن السياسات النقدية لا ينبغي أن تستخدم لمعالجة إخفاقات السياسة المالية وانفلاتها، مؤكدا أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو قيام المصرف المركزي بإقراض الحكومة خلافا للقانون.

وشدد أبو سنينة على أن الخيار الوحيد أمام السلطات المالية والنقدية هو تبني سياسة الكبح المالي (Targeted Austerity) والتشديد النقدي (Deliberative Tightening).

وبيّن أبوسنينة أن السياسة التجارية يجب أن تكون مؤسسة على ثوابت معلنة وتكاملية، داعمة للسياسات المالية والنقدية ومصاحبة لهما، لافتا إلى أن ترشيد الإنفاق العام وتبني سياسة مالية تقشفية يمثلان أولوية قصوى في ظل الأزمة الحالية، أي أن تبدأ الحكومة بترشيد نفقاتها قبل زيادة أي أعباء إضافية على المواطنين.

وفي سياق متصل أكد أبوسنينة ضرورة تقييم الحكومة لأوضاع مؤسساتها من حيث كفاءة مصروفاتها التشغيلية والرأسمالية، وعدد العاملين بها وحاجتهم اليهم وكفاية إيراداتها، خاصة المؤسسات ذات الموارد الذاتية، موضحا أن المؤسسات التي يجب استهدافها تشمل: الشركة العامة للكهرباء، المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وزارة الخارجية، المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، شركات الاتصالات، شركة المنطقة الحرة، والموانئ.

وأكد أبوسنينة أهمية الالتزام بإعداد ميزانية عامة تقشفية موحدة للدولة والتقيد بها، مع احترام القانون والنظام المالي للدولة.

وطالب أبوسنينة الالتزام بإقفال وتدقيق ومراجعة الحسابات الختامية للحكومة، وإصدار تقرير رسمي بشأنها لمعرفة المركز المالي للدولة، مشيرا إلى أن هذه المهمة الرئيسية لديوان المحاسبة، مؤكدا عدم التهاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، وتجريم مرتكبيه.