شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن الممثلة الخاصة هانا تيته، في “اجتماع عقد الخميس بتونس، جمع قيادتي ديوان المحاسبة بطرابلس والبيضاء، بحضور مسؤولين من اللجان المختصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي”.
وناقش الاجتماع “خطوات ملموسة نحو توحيد خطة العمل والتقرير السنوي للديوان، كما التزم المشاركون بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة تنفيذية لهذه الخطوات”.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، ستيفاني خوري، “بالاتفاق الذي تم التوصل إليه”، مؤكدةً على “أهميته الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصة في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد”.
كما دعت خوري إلى “ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة لضمان فعاليتها”، وأكدت “أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة، الاستقلالية، الشفافية، والمساءلة لتحقيق إدارة سليمة للموارد العامة الليبية، بما يخدم مصالح كافة أفراد الشعب—بما في ذلك الشباب والنساء والأجيال القادمة”.