مرصد يدق ناقوس الخطر بشأن صيف العراق: سيكون وبالاً من الجنوب للشمال

شفق نيوز/ حذّر مرصد "العراق الأخضر"، المتخصص بشؤون البيئة، يوم الجمعة، من فصل الصيف في ظل ارتفاع الجفاف والنقص الكبير في المياه وانحسار الحزام الأخضر وتجريف البساتين والأراضي الزراعية، وعدم وجود اهتمام مستمر لحملات التشجير ما يؤدي إلى هلاك الأشجار بعد أشهر من تلك الحملات.

وقال عضو المرصد، عمر عبد اللطيف، لوكالة شفق نيوز، إن "فصل الصيف يكون وبالاً على العراق لما يسببه من ارتفاع في حالات الجفاف وأشدها في المحافظات الجنوبية والوسطى وتليها الشمالية، في وقت يعاني العراق من نقص كبير في المياه، وهذه مشكلة كبيرة".

وعن أهمية الحزام الأخضر وحملات التشجير، أوضح عبد اللطيف، أن "ما يلاحظ هناك حملات لزراعة الأشجار لكن لا يمكن سقيها بسبب قلة المياه أو بُعد مصادر المياه عنها، لذلك تبدأ الأشجار بالهلاك بعد أشهر من الحملة نتيجة تراجع الاهتمام بها".

وأكد، أن "حملات التشجير تتطلب الاهتمام بقضايا توفير المياه قبل المباشرة بها، وأن يتم التشجير في المناطق التي يتوفر فيها مياه، أو تكون هناك مصادر أخرى لتوفير المياه عبر شبكات خاصة، كأن تكون مياه ري أو تنقيط أو غيرها".

وشدد عبد اللطيف، على ضرورة "فرض عقوبات صارمة بحق قاطعي الأشجار سواء في المزارع أو المشاريع، في ظل تمدد التصحر حتى وصل بحسب وزارة التخطيط إلى نحو 60% من الأراضي، وهناك مخاوف من توسعه إلى المناطق الأخرى بسبب فقدان البساتين والمياه".

وأشار إلى أن "هذه المشكلة يجب معالجتها من قبل الجهات المختصة ليس وزارة البيئة فقط، وإنما وزارتي الزراعة والموارد المائية وغيرها من الوزارات، لمعالجة هذه القضية بأسرع وقت ممكن".

يذكر أن عبد اللطيف توقع في 25 شباط/ فبراير الماضي، أن يكون فصل الصيف الأعلى في معدل ارتفاع درجات الحرارة على مدى السنوات الماضية في العراق.

وأوضح في بيان، أن هذا الارتفاع مرتبط بالتغييرات المناخية على مستوى البلد، والتي لم تُعالج لغاية الآن، مشيراً إلى أن الانخفاض المستمر في مناسيب المياه في مناطق الشمال والجنوب، وعمليات قلع الأشجار وإهمال تعويضها في مناطق أخرى كما جاء في الكتب الرسمية للمؤسسات الحكومية للشركات التي تقيم المشاريع.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضة لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

وكان المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق، قد أفاد في مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة للمياه غير أنها اشتدت وبلغت مرحلة خطيرة في السنوات الأربع الأخيرة، حيث انخفضت مناسيب المياه إلى مستويات غير مسبوقة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة بأسرها.

وكانت الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية العراقية، أكدت مؤخراً أن "الواردات المائية في نهري دجلة والفرات تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية وقلة الأمطار وتساقط الثلوج على المرتفعات في المناطق التي تنبع منها الأنهر".

وبيّن رئيس الهيئة، وسام خلف عبيد، في 20 نيسان/ أبريل الجاري، لوكالة شفق نيوز، أن "الخزين في السدود العراقية متواضعاً، لكن مياه الشرب والاستخدامات الضرورية مؤمنة بالكامل لهذا الموسم والموسم المقبل".

وكان تقرير سابق لوكالة شفق نيوز، أشار إلى أنه على الرغم من أهمية القطاع الزراعي في العراق لتنمية اقتصاد البلاد والحفاظ على الأمن الغذائي واعتباره مصدراً معيشياً للكثير من المواطنين، لكنه يواجه الكثير من التحديات وخصوصاً في السنوات الأخيرة، أبرزها التطرف المناخي وأزمة المياه وتكلفة الإنتاج.

وأوضح التقرير نقلاً عن مختصين، أن المساحات الخضراء في العراق تقلصت من نحو 50 إلى 17% نتيجة التغيرات المناخية وتقصير المواطنين والجهات المسؤولة في توفير المساحات الخضراء.

وأدى تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضراء في العراق إلى اختفاء أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، ما انعكس سلباً على البيئة وازداد من تلوث الهواء والتغير المناخي.

وتؤكد وزارة الزراعة العراقية، أن البلاد بحاجة إلى زراعة أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر، فيما يرى مختصون أن إعادة إحياء وتأهيل الغابات وزراعة المساحات بهذه الأعداد من الأشجار خلال السنوات المقبلة يمكن أن يُعيد جزءاً من الهواء النقي إلى الأجواء العراقية، بعد تلوّثها بالنفايات الضارة من العوادم والمصانع وغيرها.

ويفقد العراق سنوياً 100 ألف دونم (الدونم 1000م مربع)، جراء التصحر، كما أن أزمة المياه تسببت بانخفاض الأراضي الزراعية إلى 50%، بحسب تصريحات رسمية.

ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.