أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بالسجن على سبعة متهمين انخرطوا في مجموعة مسلحة، مارس أعضاؤها أنشطة تمس سلامة الدولة والاقتصاد القومي، بما في ذلك إرغام العاملين في الحقول النفطية على إيقاف الإنتاج، مما أدى إلى خسائر مالية قُدرت بـ 52 ملياراً و 218 مليوناً و 413 ألف دولار .
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الستة الأوائل بالسجن لمدة 18 سنة، بينما حُكم على المتهم السابع بالسجن لمدة 15 سنة، مع حرمانهم جميعاً من حقوقهم المدنية بشكل دائم .
وأشار بيان النائب العام إلى أن التحقيقات أثبتت سعي المتهمين إلى تقويض شكل الحكم والنظام العام في البلاد، والاعتداء على مقار حكومية، وعرقلة عمل السلطات العامة، وتهديد العاملين في الحقول النفطية لإجبارهم على إيقاف الإنتاج، مما تسبب في خسائر مالية فادحة .
يُذكر أن ليبيا تكبّدت خسائر باهظة بسبب إغلاقات الحقول والموانئ النفطية، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت مليارات الدولارات، مما أثر سلباً على الاقتصاد الوطني