بيان لوزارة الصحة حول الاتهامات بـ«شبهات فساد»

مصدر الصورة

ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أنها تتابع ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص وثيقة منسوبة إلى ما يُعرف بـ”تحالف المحامين الليبيين فريق رصد ومجابهة الفساد”، تتضمن اتهامات تمس عمل الوزارة وتوجه ادعاءات خطيرة حول شبهات فساد مزعومة، وحماية أشخاص متورطين”.

وقالت الوزارة في بيان: “ترفض الوزارة رفضاً قاطعاً كافة الادعاءات الواردة في الوثيقة المذكورة، التي تخلو من أي مستند أو دليل قانوني معتبر، وتعتبرها محض افتراءات من شأنها المساس بسمعة المؤسسة الصحية الوطنية والتشكيك في نزاهة جهود كوادرها، وتهدف إلى استغلال معاناة المرضى لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية ضيقة”.

وأكدت وزارة الصحة أن “جميع عمليات توريد الأدوية والمعدات الطبية لا سيما المخصصة لمرضى الأورام تتم وفق إجراءات رقابية صارمة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وتُوثق في سجلات رسمية متاحة للتدقيق أمام كافة الجهات المختصة”.

وبشأن ما ورد حول مشغلات مرضى الكلى والاختلاسات المزعومة، أكدت الوزارة أن “كافة التعاقدات والمشتريات بهذا الخصوص تمت وفق الأطر القانونية المعتمدة، وخضعت لمراجعات من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، دون تسجيل أية مخالفات أو تحفظات”.

واستنكرت الوزارة “محاولة الربط المغرض بين العمل المؤسسي لوزارة الصحة وبين أي تصرفات فردية معزولة وتؤكد أن أي ادعاء أو شكوى بحق أي موظف يُحال فوراً إلى التحقيق وفق القوانين واللوائح المعمول بها، دون استثناء”.

وأكدت “أنها تعمل تحت مظلة القوانين الليبية والأنظمة الرقابية، وتخضع بشكل دوري للمراجعة من ديوان المحاسبة ومكتب النائب العامكما أن جميع تعاقداتها منشورة ضمن برنامج المكاشفة الحكومية التزاماً بمبدأ الشفافية”.

ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة “ما أُشيع بشأن وجود حماية مزعومة من قِبل مكتب وزير الصحة أو مستشاري رئيس الوزراء لأي جهة أو شخص، وتعتبر ذلك محاولة خبيثة لزعزعة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين. كما تؤكد أن جميع المسؤولين بالحكومة والوزارة في مقدمة من يطالب بمحاسبة أي مخالف”.

وقال: “عليه سيتقدم وزير الصحة شخصياً ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام ضد مُعدّي الوثيقة ومروّجيها بتهمة نشر أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام وتشويه السمعة واختلاق وقائع، مع طلب فتح تحقيق عاجل وكشف الجهات التي تقف وراء هذه الحملة الممنهجة”.

وطالبت الوزارة ما يُعرف بـ”تحالف المحامين الليبيين” رغم عدم شرعيته، “بتقديم ما لديهم من أدلة ملموسة على ادعاءاتهم أو التراجع وسحب الوثيقة والاعتذار العلني”.

وجددت وزارة الصحة “التزامها الكامل بالعمل في إطار القانون، وفتح أبوابها أمام أي جهة رسمية أو أهلية لمراجعة أعمالها، وأكدت في الوقت ذاته أنها ترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات العشوائية التي تهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الثقة في القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وختمت بالقول: “الصحة حق لكل الليبيين ولن نسمح بتسييس معاناة المرضى أو تعطيل الخدمات الصحية”.