ميزانية تتجاوز 174 مليارا.. وتساؤلات حول آلية الصرف وسط الانقسام

مصدر الصورة

في ظل انقسام حكومي حاد وتحديات اقتصادية متصاعدة، تسلم رئيس مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للعام 2025 بقيمة تتجاوز 174 مليار دينار، خلال لقائه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وسط تساؤلات حول كيفية تنفيذها في ظل الانقسام واستمرار الإنفاق العام من قبل حكومتين متنافستين.

وتزامن طرح المشروع مع قرار مصرف ليبيا المركزي، إعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، في وقت ارتفع فيه الدين العام إلى 270 مليار دينار وقفز سعر الدولار إلى 7.35 دنانير في السوق الموازية، مما يزيد المشهد المالي تعقيدا.

التوازن بضبط الإنفاق ودعم المحروقات

وفي هذا السياق، اعتبر رجل الأعمال الليبي حسني بي أن مشروع الميزانية الموحدة المقترحة لعام 2025، بقيمة 174.1 مليار دينار، متوازنا من الناحية النظرية، شريطة أن يشمل تغطية الإنفاق على المحروقات والغاز المستهلك محليا، والمقدر بنحو 58 مليار دينار والنفقات العامة الأخرى من مرتبات وتكاليف تشغيلية وتنموية.

وفي تصريح للرائد، قال حسني بي، إن معدل سعر برميل النفط المتوقع لعام 2025 يقدر بـ62 دولارا، مضيفا أن الميزانية يجب أن تضمن أيضا تغطية مخصصات الدعم الاجتماعي، مثل علاوات المرأة والأطفال والمياه والصرف الصحي، المقدرة بـ18 مليار دينار.

وبين حسني أن الإنفاق العام في عام 2024 تجاوز 220 مليار دينار، في حين أن معدل ميزانيات السنوات الأربع الماضية بلغ نحو 185 مليار دينار، وفق قوله.

وأضاف حسني أن العجز في الميزانية وتمويلها منذ عام 1982 ساهم بشكل مباشر في انهيار قيمة الدينار الليبي بنسبة 95%، من 330 درهما للدولار إلى 6.4 دنانير، مشيرا إلى أن الميزانية يمكن اعتبارها متوازنة إذا لم يتجاوز الإنفاق العام باستثناء المحروقات (تبلغ 58 مليار دينار) 116 مليار دينار.

رقابة وانقسام

ورأى المحلل السياسي فرج فركاش أن إقرار الميزانية الموحدة يعد خطوة إيجابية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ومنع التوسع في الإنفاق وهدر المال العام، طالما هناك رقابة تشريعية صارمة ومحاسبة.

ورغم هذه الإيجابية أشار فركاش، في تصريح صحفي، إلى أن هذه الخطوة قد تظل منقوصة ما لم ننجح في التغلب على الانقسام السياسي على مستوى السلطة التنفيذية.

وتابع فركاش قائلا، إن السؤال المهم الذي يطرح نفسه يتعلق بتقسيم الميزانية، خاصة بند التنمية المتنازع عليه.

وتسائل فركاش هل ستكون هناك رقابة على بعض المؤسسات مثل “صندوق التنمية وإعادة الإعمار” ومؤسسات أخرى منشأة مؤخرًا بتوافق بين الدبيبة وحفتر، ومنها شركة “أركينو” النفطية التي استحوذت على 25% من عائدات النفط؟!

خطوة أحادية
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن تقدُّم حكومة حمّاد بتلك الميزانية، خطوة أحادية دون دراسة للاحتياجات الحقيقة لمعالجة الوضع الاقتصادي، وذلك في خضم سجالها المتواصل مع غريمتها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويعتقد السويح، في تصريح للشرق الأوسط، أن حكومة حماد تسعى لتأكيد شرعيتها في إدارة ليبيا عبر التقدم بهذه الميزانية للسلطة التشريعية، إلى جانب محاولتها الرد على اتهامات الدبيبة لها وللبرلمان بالمسؤولية عن التوسع في الإنفاق العام.

وتقع السويح نشوب جولة جديدة من السجال بين الدبيبة وحمّاد بسبب هذه الميزانية، في سيناريو متكرر لإدارة خلافاتهما حول قضايا عدة، ومسارعة كل منهما لتوجيه الاتهام لخصمه بالمسؤولية عن الأزمة المالية تواجه البلاد.

وتابع السويح أنه كان من الأفضل إجراء مشاورات بين مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان للوصول إلى ميزانية موحدة تقشفية، تتلاءم مع تراجع الإيرادات، في ظل انخفاض سعر النفط.