أعلن المجلس الرئاسي في بيان له، أنه “وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وفي ظل المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي تمر بها البلاد؛ فإنه يُتابع بقلق بالغ ما تشهده الساحة السياسية من تصعيد غير مبرر من خلال خطوات أحادية الجانب تقابلها أخرى من بعض المؤسسات، الأمر الذي من شأنه أن ينسف حالة الاستقرار النسبي التي تعيشها البلاد”.
وجدد المجلس الرئاسي في بيانه، “حرصه على استكمال تنفيذ خارطة الطريق للحل السياسي الشامل، ولاسيما المواد المتعلقة بتوحيد المؤسسات السيادية في مهل زمنية محددة”.
ودعا المجلس الرئاسي “كلاً من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى سرعة تجاوز خلافاتهما والسمو فوق المصالح الضيقة والآنية، والعمل على التوافق العاجل حول تسمية شاغلي المناصب السيادية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وملاحقه، وبما يتماشى مع معايير الكفاءة والحياد والشفافية، تفادياً لانزلاق البلاد في أتون أزمة جديدة تُضاف إلى ما يعانيه المواطن من أزمات متراكمة”.
وأكد المجلس الرئاسي أن “استمرار حالة الجمود والتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية لن يُقابل بموقف المتفرج، بل سيضطر المجلس، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، إلى اتخاذ ما يلزم من خطوات لمعالجة هذا القصور بما يضمن الحفاظ على وحدة الوطن ومؤسساته، وضمان السير قدماً نحو الاستقرار والتوافق”.