باشاغا: تخفيض قيمة الدينار يحمّل المواطن أعباء السياسات الفاشلة للسلطات التنفيذية

مصدر الصورة

قال رئيس الحكومة الليبية السابق فتحي باشاغا الاثنين، إن قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، يمثل خطوة ارتجالية غير مدروسة تُحمّل المواطن أعباء أزمة مالية خانقة، فشلت السلطات التنفيذية والرقابية في معالجتها .

وأضاف باشاغا في منشور على صفحته الرسمية، أن الإجراء الذي جرى تقديمه كأداة لضبط العجز المالي وتحقيق التوازن الاقتصادي، لا يعدو كونه محاولة لإلقاء عبء الأزمة على المواطن البسيط، بدلًا من تحميل المسؤولين عن السياسات الفاشلة تبعات إخفاقاتهم المتكررة .

وأعرب باشاغا عن أسفه لتحول المواطن الليبي إلى الضحية المباشرة للقرارات الاقتصادية المتخبطة، مؤكدًا أن القدرة الشرائية آخذة في التآكل أمام موجة متسارعة من الغلاء، دون وجود أي حماية اجتماعية فاعلة أو سياسات تعويضية تحمي الطبقات الهشة .

وأضاف رئيس الحكومة السابق أن بيان المركزي يعكس بوضوح حالة التدهور المستمر في الأداء الحكومي، وغياب الرؤية والتخطيط، معتبرًا أن المال العام تحول إلى وسيلة للدعاية السياسية في ظل إنفاق غير منضبط، وغياب فعلي للرقابة والمساءلة، وتعتيم متعمد على بيانات الإيرادات السيادية، خاصة عائدات النفط .

وانتقد باشاغا الخطاب الإعلامي الرسمي، واصفًا إياه بالتبريري والمضلل، قائلا إنه يسعى إلى تغطية الفساد بدلًا من مواجهته، ويبعد الأنظار عن مكامن الخلل التي تعصف بالاقتصاد الوطني .

ودعا باشاغا إلى فتح تحقيق شفاف ومسؤول فيما ورد في بيان المصرف المركزي، ومحاسبة كل من تورّط في اتخاذ قرارات ألحقت أضرارًا بالمال العام، مشددًا على أن استمرار تجاهل هذا الوضع يمنح الفساد شرعية غير مباشرة ويكرّس الإفلات من العقاب .

وحذر باشاغا من كارثة اقتصادية محتملة في حال استمرار غياب الحلول الجذرية والإصلاح الحقيقي، مؤكدا أن الوضع الحالي يهدد ما تبقى من مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وقد تتجاوز تداعياته حدود ليبيا لتصل إلى الإقليم والمجتمع الدولي، حسب تعبيره .

وطالب باشاغا جميع الأطراف السياسية المحلية، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف الليبي، بتجاوز مرحلة المجاملة والمماطلة، والتحرك نحو إصلاح حقيقي يعالج جذور الأزمة ويوقف النزيف المالي المتسارع .