قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر، إن اعتقال رئيس هيئة استرداد الأموال الليبية يعكس تفاقم الفساد الليبي الذي يعيق الاستثمار الأجنبي، ويُشلّ الخدمات العامة، ويُقوّض الثقة بالحكومة.
وأضاف واينر، في مقال له نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن صراعات السلطة المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لنهب عائدات النفط وتهريبه، وتوزيع عقود حكومية مربحة على الموالين، وإساءة استخدام خطابات الاعتماد والاتجار بالكبتاغون.
وكشف واينر أن ليبيا تراجعت إلى أدنى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاءت في المركز 173.
وأوضح واينر أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال بدلاً من معايير موضوعية، وفقًا لتقييم وزارة الخارجية الأميركية للاستثمار الأجنبي لعام 2024.
وبين واينر أن مؤشرات البنك الدولي العالمية للحوكمة التنظيمية، منحت ليبيا درجة صفر من خمسة باستمرار، مما يعكس نظامًا يفتقر تمامًا إلى الشفافية أو المساءلة..