طَالَع المستشار النائب العام الصديق الصور، التقارير التي تناولت اتصال (س. ش)، سنة 2011، بأرشيف هيئة أمن الجماهيرية؛ وجهاز الأمن الخارجي؛ واطّلاعَه على مستندات ووثائق غير جائز مطالعتها أو تداولها خارج الإدارات المختصة في جهاز المخابرات الليبية.
ووفق بيان مكتب النائب العام،”وجه المستشارُ جهازَ الردع بمباشرة إجراءات الاستدلال حول صحة الواقعة؛ فاتخذ الجهاز جملة من الإجراءات الأولية؛ أخصها؛ سماع أقوال المشتبه -المنسوب إليه حيازة الوثائق- حول صحة الوثائق التي عمل على تداولها؛ وكيفية وصوله إلى معلومات الهيئة والجهاز”.
وتابع البيان: “ثم أجرى المأمور تفتيشاً- مأذوناً به- أسفر عن ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل الهيئة والجهاز كان قد حازها المشتبه دون مسوغ؛ فتولى القائم على الإجراءات إثبات مضمونها تمهيداً لعرضها على سلطة التحقيق”.