ديون خارجية لليبيا بـ3.3 مليارات دولار وتحذيرات من توسع الإنفاق الحكومي

مصدر الصورة

حلت ليبيا في المرتبة 129 عالميا في قائمة الدين الخارجي لعام 2025، بديون بلغت 3 مليارات و322 مليون دولار، وفق تصنيف “غلوبال فايرباور” الأمريكي المتخصص في تتبع الديون الخارجية والصادر منتصف الشهر الجاري.

وقال مدير مشاريع المجلس الإفريقي العربي للاستثمار والتنمية محمد امطيريد لصحيفة “اندبندنت عربية” البريطانية، إنه عند حساب الموازنات العامة التي تصرفها الحكومات المتعاقبة من مصرف ليبيا المركزي، إضافةً إلى تآكل الاحتياط العام، يتبين أن هناك عجزًا كبيرًا في الدولة الليبية خاصة في نهاية العام الماضي، حيث سجلت البلاد عجزًا حتى في دفع رواتب الموظفين.

وأرجع امطيريد هذا العجز إلى التضخم الكبير في عائدات النفط، إضافة إلى التقويض الذي تعرض له مصرف ليبيا الخارجي.

وأشار امطيريد إلى تحذيرات البنك الدولي في تقريره بشأن المصاريف العالية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة في ليبيا.

وأضاف امطيريد أن حكومة الدبيبة صرفت منذ عام 2021 حتى نهاية 2024 نحو 480 مليار دينار (98 مليار دولار)، في حين أن عائدات الدولة الليبية لا تتجاوز 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الدين العام تجاوز 120 مليار دينار (24 مليار دولار).

وحذر امطيريد من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع ليبيا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، معتبرًا أن هذا الأمر ليس عشوائيًا بل مخططا له منذ فترة.

وأشار امطيريد إلى أن فتح مكتب للبنك الدولي في ليبيا، يعني اقتراب ممارسة ضغوطات مالية على البلاد، محذرًا من أن تجارب البنك الدولي عادة ما تكون فاشلة وتؤدي إلى إفلاس الدول وديونها.

وأوضح امطيريد أن ازدياد عدد السكان في ليبيا يتزامن مع غياب التنويع الاقتصادي، حيث لا يزال الاعتماد على الإيرادات النفطية فقط.

وقال امطيريد إن مصرف ليبيا المركزي يعاني من الجمود ولا يطور نفسه، مما يزيد من تنامي الانقسامات السياسية والأمنية، ويهدد بتحويل ليبيا إلى دولة مديونة.

ومن جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي في ليبيا خلال الأعوام الماضية أدى إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية والمالية، مما أسفر عن حكومتين والإنفاق العام المتوازي.

وأشار الفضيل في تصريح الصحيفة، إلى أن الإغلاقات القسرية للحقول والمواني النفطية والفساد المالي والإداري، أسهمت في انخفاض الإيرادات النفطية وعجز الموازنة العامة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الدين العام المحلي، وفقا لصحيفة “اندبندنت عربية” البريطانية.