تهجير سكان غزة إلى ليبيا.. مقترح صهيوني ورفض رسمي ليبي

مصدر الصورة

سارعت السلطات الليبية الرسمية، وفي مقدمتها مجلسا النواب والدولة، إلى رفض واستنكار خطط تهجير أهالي غزة والتنديد به، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته حول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وتداول صحيفة صهيونية لمقترح بجعل ليبيا وجهة مثلى للتهجير، مما يطرح تساؤلا مهما عن مدى إدراك الأطراف الليبية لخطورة هذا المقترح.

مقترح للتهجير

الباحثان الإسرائيليان ألكسندر ريبالوف وألكسندر ديلمان دعوا إلى تهجير سكان قطاع غزة، إلى ليبيا باعتبارها الخيار الأفضل مقارنة بمصر والأردن، بحسب ما ورد في دراسة لهما نشرت على موقع “Israel National News”، ونقلتها القناة الإسرائيلية الـ 12.

وعلل الباحثان في تقريرهما، اختيار ليبيا دون غيرها لعدة عوامل، مثل صعوبة تنفيذ فكرة توطينهم في مصر أو الأردن، بسبب ما وصفتها الأخطار الأمنية والاستقرار السياسي الهش في البلدين.

استعداد مقابل دعم مالي

وقال الباحثان إن المليشيات المتنافسة في ليبيا قد تكون مستعدة لقبول الفلسطينيين، في مقابل دعم سياسي ومالي من الدول الغربية، في حين أن خليفة حفتر قد يكون الشريك المثالي لهذه الخطة.

وأكد الباحثان أن التوطين في ليبيا سيخدم المصالح الجيوسياسية للغرب من خلال تعزيز النفوذ الأميركي في شمال أفريقيا واحتواء نفوذ الصين وروسيا وتركيا.

رفض ليبي
وفي رد سريع على المقترح الإسرائيلي، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال كلمته في حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي 20 فبراير، رفضه لمحاولات وخطط تهجير أهالي غزة المطروحة من قبل الكيـ ان الصهـ يوني، مضيفا أن العدو يحاول تصفية القضية الفلسطينية بعد التصفية الجسدية لأهالي غزة على مدى 15 شهرًا.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للدولة برئاسة المشري رفضه لكل مشاريع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم أو فرض حلول تتنافى مع حقوقهم الثابتة، إضافة إلى رفض أي وصاية أجنبية عليها باعتباره أراض فلسطينية، وأهلها هم أصحاب القرار.

مشاريع تصفية
ورفضت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في الـ 21 من فبراير، الزج بليبيا في مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على أن ليبيا لن تكون طرفًا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط.

واعتبرت اللجنة في بيان، أن ما جرى تسريبه بهذا الخصوص على القناة 12 الإسرائيلية، ادعاءات مرفوضة شكلًا ومضمونًا، تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

لا يمكن القبول به
وللتأكيد على موقف الرفض والاستنكار، قال مجلس النواب في 22 من فبراير في بيان له، إن ما تتعرض له فلسطين من اعتداءات وانتهاكات متواصلة، وما يُطرح من تصريحات ومخططات تدعو إلى التهجير أمر مرفوض ومدان بكافة أشكاله، ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان.

وكانت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة، قد أعلنت في الـ 6 من فبراير الماضي، رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي
المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال.

وفي سياق متصل، أكد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المجتمعين في لقاء تشاوري بالعاصمة المصرية القاهرة، دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان عليه، وتأييدهم للموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره، ودعوا الجامعة العربية إلى اتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

رفض عربي
وفي مطلع الشهر الجاري، أكد بيان لخمس دول عربية، وهي مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، وشارك فيه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية، رفض “تهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات”.

و شدد بيان لوزراء خارجية هذه الدول المجتمعة في القاهرة، على “انسحاب القوات الإسرائيلية” من غزة، وقالوا في بيانهم، إن دولهم “تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين”.