المعلومات المضللة تلاحق «مفوضية الانتخابات».. وهذه الحقيقة كاملة!

مصدر الصورة

انتشرت معلومات مضللة تدّعي أن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تعتمد معايير غير دقيقة وغير عادلة في اختيار مراكز الاقتراع، وأن عملية التحديد والإلغاء تتم بناءً على تفضيلات شخصية أو اعتبارات غير مهنية، مما يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية“.

وبحسب منصة “فلتر”، أكد مدير إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية، الصادق الزكار، “بأن تحديد مراكز الانتخاب تحديدا المؤسسات التعليمية كمراكز انتخاب هو عمل فني بحث، تحرص المفوضية من خلاله على اختيار عدد يتناسب مع الكثافة السكانية وعدد الناخبين المتوقع تسجيلهم، مع مراعاة اتساع الرقعة الجغرافية للدائرة الانتخابية، والجوانب اللوجستية والإمكانيات المادية والبشرية للمفوضية”.

وأضاف أن “المفوضية، منذ توليها مهمة تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، اعتمدت على قاعدة بياناتها التي تحتوي على مراكز الانتخاب التي نُفذت بواسطتها الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة السابقة خلال أعوام 2012 و2014”.

وأكد ان “المفوضية واجهت عند مباشرتها للإعداد لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية صعوبات وتحديات تتعلق بتحديد الحدود الإدارية للبلديات، خصوصًا البلديات المستحدثة التي تتداخل حدودها مع البلديات المجاورة”.

كما أكد أن “المفوضية تبنّت، كخطوة تنظيمية وفنية لتلافي هذه الإشكاليات، استراتيجية تتمثل في تعطيل أو تجميد أو استبعاد مراكز الانتخاب الواقعة على نقاط التماس بين البلديات، وذلك تلافيًا لأي لبس قد يحدث لدى المواطنين القاطنين بالقرب من هذه المراكز. كما قد تلجأ المفوضية، في بعض الحالات، إلى إضافة مراكز جديدة لتيسير وصول المواطنين لممارسة حقهم والإدلاء بأصواتهم بكل يسر وسهولة”.