الأسود: المعارضة الوحيدة للقوانين الانتخابية جاءت من الحكومة في طرابلس لأنها تنص على تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات

مصدر الصورة

قال عضو لجنة 6+6 بمجلس النواب، ميلود الأسود، في تصريح للرائد الأربعاء، إن محاولة دفع البعثة الأممية للجنة الاستشارية لفتح ملف القوانين الانتخابية أمر مستغرب، ويحتاج إلى توضيح من قبلها حول دوافعه.

وأكد الأسود أن هذه القوانين كانت عملاً ليبياً خالصاً، جرى التوافق عليها وفق نصوص دستورية واضحة، وتم اعتمادها دون أي طعون ضدها، مشيرًا إلى أن القوانين الانتخابية حظيت بترحيب جميع الأطراف الليبية، والجهات الرسمية، والأحزاب، والقوى الوطنية والأهلية، وكذلك الأطراف الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن، الذي أكد أنها قابلة للتطبيق، ويمكن إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة من خلالها.

وأوضح الأسود أنه ليس من حق البعثة الأممية، وفق قرار إنشائها، أن تبدي ملاحظات أو تحاول فرض تعديل القوانين، وأن أي محاولة في هذا الاتجاه تعد تدخلاً غير شرعي، ولا يمكن تفسيرها إلا كعرقلة أو محاولة لتوجيه الإرادة الليبية نحو مخرجات أخرى.

ورأى الأسود أن فتح القوانين يحمل مخاطر عدم إغلاقها مجددًا، وما تم التوصل إليه من توافقات عبرها لم يكن بالأمر الهين، وقد لا يتأتى مجددًا، مما قد يعيدنا إلى المربع الذي كنا فيه قبل أربع سنوات.

وأضاف أن القوانين الانتخابية ليست نصوصًا مقدسة، ويمكن تعديلها، ولكن لا بد من وجود مبررات حقيقية لذلك قبل الإقدام على أي تعديل.

وتابع الأسود: “إذا كانت لدى أي أطراف ملاحظات حول القوانين، فيجب أن تعلنها صراحة، وأن تقدم ملاحظاتها مكتوبة ليتم دراستها والنظر فيها، والتوصل إلى توافق بشأن أي تعديل قبل فتح القوانين”، مؤكدًا أن لجنة 6+6 متى طُلب منها أي توضيح، فهي كفيلة بالرد على أي ملاحظات وتوضيح خلفيات كل نقطة في القوانين.

وفي سياق متصل، اعتبر الأسود أن المعارضة الوحيدة للقوانين جاءت بوضوح من الحكومة في طرابلس، والسبب في ذلك هو أن القوانين تضمنت مادة تنص على ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات ولا تشارك فيها. موضحًا أن هذه النقطة ليست إلا تحويلًا لشرط التعهد بعدم الترشح، الذي كان ضمن اتفاق جنيف، إلى إلزام قانوني بدلاً من تعهد أخلاقي لم يتم الالتزام به سابقًا، والذي كان السبب وراء وقف الانتخابات في 2021 وفق قوله