اصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانا بشأن تهجير سكان غزة.
وقال الأعضاء في بيان: “يتابع أعضاء مجلس النواب بقلق بالغ التصريحات والمخططات الرامية إلى تهجير سكان قطاع غزة قسرًا إلى دول الجوار، وهو الأمر الذي يعد انتهاكا صارحًا لكافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تتنافى مع مبادئ القانون الدولي”.
وأضاف البيان: “إن أعضاء مجلس النواب، وهم يعبرون عن موقف الشعب الليبي الثابت والراسخ في دعم القضية الفلسطينية، يدينون بشدة أي محاولات لفرض التهجير القسري على أهلنا في قطاع غزة، ويرفضون رفضا قاطعا أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للقطاع أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه”.
وأكد أعضاء المجلس على أن “الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
ودعا أعضاء مجلس النواب المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، “إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات”.
وجدد أعضاء مجلس النواب “تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة العصيبة، فإنهم يؤكدون على موقف ليبيا الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني المشروع في سبيل نيل حقوقه الوطنية المشروعة”.