عون: الدبيية رفض تنفيذ 3 أحكام قضائية وأحذر الشركات الاجنبية من التعامل مع وزير غير قانوني

مصدر الصورة

قال وزير النفط الموقوف بحكومة الدبيية محمد عون، في رده على سبب رفض رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيية إعادته لمنصبه رغم قرار المحكمة العليا لصالحه، إن الدبيية لم يلتزم بثلاثة أحكام قضائية، إضافة إلى قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الصادر في مايو 2024.

وأضاف عون، في حوار مع راديو فرنسا الدولي، أن هذه القرارات لم تُنفذ منذ نحو تسعة أشهر، وهي سابقة لم تحدث قبلُ في الدولة الليبية، إذ لم يسبق انتهاك القوانين والتشريعات بهذه الطريقة، ولا تجاهل الأحكام القضائية بهذا الشكل، وفق تعبيره .

وأكد عون أنه سيتبع جميع الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الليبي، محذرا المكلف حاليًا بمنصب وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيية، من عواقب وخيمة لانتهاكهما القوانين .

ووجه عون تنبيها لمسؤولي المؤسسات الأجنبية الشريكة للمؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة الانتباه للأحكام القضائية، مؤكدا أن التعامل مع الوزير المكلف غير قانوني، وأن هذه الشركات الأجنبية ستتحمل عواقب علاقاتها مع وزير نفط غير شرعي .

وتابع عون أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز يتطلب موافقة وزارة النفط والغاز، موضحا أن قانون النفط رقم 25 لعام 1955 منح صلاحيات واسعة جدًا لوزير النفط، كما أن القانون رقم 24 لعام 1970 الذي أسس المؤسسة الوطنية للنفط حدد أيضًا سلطات الوزير .

وبين أن المادة 17 من قانون النفط تنص على أن وزارة النفط هي الجهة التي تفرض شروطها عند منح الامتيازات وإبرام العقود، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة للدولة الليبية، وهذا النص ساري المفعول منذ عام 1955 ، أي لأكثر من سبعين عامًا .

وأكد أن المادة الثانية من قانون النفط تنص على أن الوزير يقدم أي تعديل أو تغيير في العقود إلى الحكومة للموافقة عليه، وهذا لم يحدث وفقًا للأصول .

أعيد محمد عون، وزير النفط والغاز الليبي، إلى منصبه في مايو 2024 بعد تعليقه لمدة شهرين، إلا أنه لا يزال يواجه صعوبات في فرض شرعيته، وعين الدبيبة عبد الصادق مكان عون في مارس 2024 “ لإدارة الشؤون الجارية ” للوزارة .

ويؤكد عون أن القرارات القضائية التي صدرت لصالحه لم تُنفذ منذ ما يقرب من تسعة أشهر، ويطالب رئيس الحكومة بإعادة تأكيد سلطته أو إقالته .