ترحيب دولي ومحلي مع تحفظات بتشكيل اللجنة الاستشارية.. هل تنجح في كسر الجمود السياسي؟

مصدر الصورة

تفاوتت ردود الفعل على إعلان البعثة الأممية تشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بمبادرتها السياسية بين مؤيد ومعارض للخطوة.

وبينما لاقت الخطوة تأييدا واسعا محليا ودوليا إلا أن بعض الأصوات تحفظت على تشكيلة اللجنة، محذرة من أنها لن تقدم حلولا للأزمة الليبية.

تشكيل اللجنة
البعثة أعلنت تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية متعددة المسارات التي قدمتها لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي.

وقالت البعثة في بيان لها، إن اللجنة الاستشارية ستضم 20 عضوًا، وستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس، مشيرة إلى معايير اختيار أعضائها: المهنية، والخبرة القانونية والدستورية والانتخابية، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.

سقف زمني
وأكدت البعثة أن عمل اللجنة سيستند إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية.
وذكرت البعثة أنها ليست هيئة اتخاذ قرارات أو ملتقىً للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.

وتباينت ردود الأفعال المحلية والدولية حول إعلان البعثة عن تشكيل اللجنة الاستشارية وأسماء أعضائها.

دعم وتأييد

المبعوث الخاص والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أعلن ترحيبه بالخطوة، مؤكدًا دعم بلاده الجهود الليبية لتوحيد المؤسسات، وتعزيز السلام والاستقرار، وتطوير مسار موثوق نحو الانتخابات الوطنية.

وفي هذه الأثناء، قالت سفارة بريطانيا في ليبيا إنه يمكن للجنة أن تقدم توصيات بشأن المسائل الخلافية للانطلاق نحو إجراء الانتخابات، وإعادة توحيد الحكومة الليبية والمؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية، داعية أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم الدعم الكامل للجنة من أجل إنجاز مهامها دون عائق.

خطوة هامة

من جانبها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن تشكيل اللجنة الاستشارية خطوة هامة في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة ليبية، حاثة جميع المؤسسات الليبية وأصحاب المصلحة على دعم عمل اللجنة بصدق وحمايتها من التدخلات السياسية.

خطوة حيوية
أما محليا فقد عبّر التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني عن ترحيبه بتشكيل اللجنة، معتبرا إياها خطوة حيوية لتعزيز العملية السياسية، آملًا أن تسهم مقترحاتها في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب الليبي.

تغليب روح التوافق

وفي السياق ذاته، رحب الحزب الديمقراطي بالخطوة، داعيا أعضاء اللجنة إلى تغليب روح التوافق وإعلاء المصلحة الوطنية، حاثاً البعثة الأممية على المضي قدماً في مبادرتها بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات.

من جانبها، أكدت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة أن تشكيل اللجنة خطوة أولى نحو تنفيذ خطة البعثة الرامية إلى القطع مع الانقسام وتجديد الشرعية للمؤسسات عبر صناديق الاقتراع.
ودعت الكتلة في بيان رسمي، كل الأطراف والمؤسسات الوطنية إلى دعم جهود اللجنة، وكل حل ليبي-ليبي يتجه بالبلاد نحو انتخابات حرة وتعزيز المصالحة.
كما أعلن الأمين العام للائتلاف الوطني لأبناء ليبيا، ترحيبه بالخطوة، داعيا كافة المؤسسات الليبية لدعم اللجنة وحمايتها بهدف الإسهام في تعزيز المصالحة الوطنية والنهوض بالإصلاحات الاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

تحدّ حقيقي
وقال عضو مجلس الدولة منصور الحصادي، في تصريح لتلفزيون المسار، إن نجاح اللجنة الاستشارية رهين بتجاوز أخطاء ملتقى “جنيف”، وألا تضم أعضاء ممن شاركوا فيه، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي أمام المبعوثة الجديدة هو تحقيق توافق وطني ودولي للدفع نحو الانتخابات.

تعميق الانقسامات
في حين أعلن مجلس الدولة التابع لتكالة في بيان رسمي، رفضه لتشكيل اللجنة الاستشارية قائلا إنها ستسهم في تعميق الانقسامات السياسية وتقوض فرص الوصول إلى توافق وطني بشأن الانتخابات، مؤكدا أن اللجنة شكلت دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية، ودون التشاور مع الأجسام الشرعية المعنية، وهما مجلسا النواب والأعلى للدولة.

غير متوازنة
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عبر صفحته على الفيسبوك، أن تركيبة اللجنة غير متوازنة بكل المعايير، ويصعب أن تقترح حلولًا متوازنة ومقبولة، وفقا للقراءة المبدئية.

استقلال الأعضاء

وشدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة أن تتمتع بالتوازن وأن يكون أعضاؤها مستقلين عن أي ضغوط.

وأضاف المنفي، في منشورات على منصة “إكس”، أن المجلس مستمر في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، مجددا رؤيته بضرورة الاحتكام للشعب باستفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية في مشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة “6+6” والمضي قدما، وفق قوله.

ودعا المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي إلى “الاستئناس” وتقديم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة.

فهل تنجح اللجنة في إنجاز أعمالها وتخرج البلاد من أزمة سياسية معقدة أدت إلى تعميق الانقسام الحكومي وإرجاء تنفيذ الانتخابات الوطنية؟