قال وزير النفط والغاز محمد عون إن “فرحات بن قدارة” كان من المفترض أن يقدم استقالته بعد حكم المحكمة الصادر في 9 أكتوبر 2024، الذي قضى بفقدانه أهلية تولي الوظيفة العامة واعتباره غاصبًا للسلطة، مع إبطال جميع قراراته.
وأضاف عون في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن موقفه وموقف وزارة النفط والغاز واضح، مؤكدًا دعمهم لمحاربة الفساد وترسيخ النزاهة، والحَوْكمة الرشيدة في إدارة المؤسسة والشركات النفطية.
وأكد عون ضرورة تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يعتمد على توصياته كوزير للنفط والغاز، وفقًا لحكم المحكمة العليا.
وأشار عون إلى أن المجلس يجب أن يضم شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والجدارة بعيدًا عن المحاصصة، وبما يتماشى مع القوانين الناظمة لقطاع النفط، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل مصدر رزق الليبيين.
يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت موافقة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على استقالة رئيس مجلس إدارتها “فرحات بن قدارة” التي تقدم بها بسبب ظروف صحية طارئة، وتكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة “مسعود سليمان” برئاسة مجلس الإدارة مؤقتًا.