أكد رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري استمرار المكتب الرئاسي المنتخب في عمله حتى تفصل المحكمة العليا في اختصاص هذه المحكمة الإدارية في النظر في مثل هذه القضايا من عدمه.
وقال المشري على صفحته الرسمية، إن ما صدر عن الدائرة الإدارية بمحكمة جنوب طرابلس هو إيداع لأسباب حكمها السابق منذ شهر، وهي محكمة غير مختصة، موضحا أنهم قدموا طعنا للمحكمة العليا في أحكام هذه المحكمة.
وأشار المشري إلى أن لا يوجد أي حكم قضائي جديد بشأن قضية رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأنه في انتظار رأي المحكمة العليا بشأن هذه القضية.
وأكد المشري أن أسباب حكم هذه المحكمة واهية، فالورقة محل النزاع قد فصلت فيها اللجنة القانونية وكذلك رؤساء اللجان مجتمعين، لافتًا إلى أن مجلس الدولة صوت في جلسة صحيحة يوم 28 أغسطس على إلغاء هذه الورقة قولا واحدا.
وتابع المشري قائلاً، إنه فيما يتعلق بالأعضاء وبغض النظر عن صحة عضويتهم مع التأكيد على صحتها، فإن المسؤول عن حضورهم الجلسة هو رئيس الجلسة يومها “محمد تكالة” وهو من يتحمل وزر حضورهم، لا أن يكافأ على أخطائه.