أوامر قبض ضد مرتكبي جرائم حرب في ترهونة.. ماذا بعد؟

مصدر الصورة

لا تزال عائلات ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة الذين سقطوا في سنوات ماضية، بعد أن حُصدت أرواحهم على أيدي ميلشيات ” الكانيات” التي كانت تسيطر على المدينة، وتبحث عن تنفيذ العدالة والقصاص من مرتكبي هذه الجرائم في حق ذويهم.

فالتحركات الضبطية والقضائية ما تزال جامدة بالتزامن مع ضجيج كبير داخل أروقة مجلس الأمن، ويقل شيئا فشيئا داخل جدران المحاكم الليبية، والتي لم تبث بشكل صريح في مصير من وصفوا بالمجرمين بعد أن سفكت دماء مئات الضحايا على أيديهم.

محكمة الجنايات الدولية، أصدرت في 4 من أكتوبر الجاري أوامر قبض ضد 6 عناصر من ميلشيات الكاني، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم إنسانية على رأسهم عبدالرحيم الكاني، وشملت القائمة مخلوف دومة، محمد الصالحين، ناصر مفتاح ضو، فتحي الزنكال، وعبدالباري الشقاقي.

لكن يبقى السؤال كيف ستنفذ السلطات التنفيذية أوامر القبض داخل ليبيا أو خارجها، أو هكذا كان السؤال على لسان من فقدوا ذويهم على يد هذه الميليشات.

خطوات محتشمة

ورغم مرور ما يقارب 5 سنوات على نهاية حقبة مأساوية داخل مدينة ترهونة، ومقتل عدد كبير ممن ينتمون لمجموعة الكاني، وبقاء عدد منهم بالمنطقة الشرقية أو خارج البلاد، وتراجع نفوذهم داخلها، إلا أن التحرك في هذا الملف داخل ليبيا لم يرقَ إلى أعلى المستويات قانونيا، فبحسب تقرير صادر عن “منظمة محامو العدالة من أجل ليبيا، ” فإن افتقار التعاون من قبل السلطات الليبية مع محكمة الجنايات الدولية، يجعل من قيمة إصدار أوامر اعتقال جديدة بحق المجرمين داخل البلاد، تكاد تكون ضعيفة، بالاستناد على الخطوات المحتشمة التي اتخذتها السلطات الليبية بحق المطلوبين للعدالة منذ سنة 2011، حتى العام الحالي.

تحركات ذات جذوى

وتابعت المنظمة في تقريرها بأن الخطة الهادفة إلى ملاحقة جميع المرتكبين لجرائم الحرب داخل ليبيا منذ ما يقارب 15 سنة، والتي أعدها مكتب المدعي العام والمفترض اكتمالها سنة 2025، قد لا تكون ذات جدوى إلى حد كبير بالنظر إلى عدم جدية التحركات الفعلية لاستجلاب المطلوبين، مما يلقي بظلال الشك على التقدم الملموس في هذا الملف، والذي يعد أحد أكبر الملفات الإنسانية داخل ليبيا.

وبالرغم من هذه التخوفات التي صدرت عن الحقوقيين الليبيين، إلا أن البعض يرى بأن فتح هكذا ملفات حساسة، أمر يأتي في الاتجاه الإيجابي خاصة مع رفع مستوى التعاون الأمني بين ليبيا والمنظمات الأمنية الكبرى في العالم، وعلى رأسها منظمة الإنتربول، مما قد يساهم في القبض على كافة المتهمين بجرائم الحرب داخل ليبيا، وفرض استقرار ولو مؤقت لبضع سنوات.

100 مقبرة جماعية

وفي تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، بتاريخ 2 من سبتمر الماضي، ظل مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وسط اكتشاف حوالي 100 مقبرة جماعية باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وأشارت الصحيفة إلى استخراج 353 جثة من المقابر الجماعية في ترهونة، عثر على أكثر من 90% منهم أيديهم مقيدة ومعصوبة الأعين، وكان معظمهم مصابون بأعيرة نارية.

وتطرقت الصحيفة إلى تقرير البعثة الأممية في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي انتقد نسيان الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا ” الكانيات”بين العامين 2013 و2020 ضد السكان المدنيين في مدينة ترهونة، وأدانت المنظمة الدولية الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون عن هذه الجرائم الإنسانية.