النائب العام يناقش تعزيز التعاون مع هيئة الرقابة لمكافحة الفساد

مصدر الصورة

زار النائب العام “الصديق الصور”، صباح اليوم هيئة الرقابة الادارية، والتقى برئيسها “عبدالله محمد قادربوه”، حيث تم عقد اجتماع لمناقشة مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالشأن العام.

وتطرّق الجانبان خلال اللقاء، “إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كتعزيز التعاون بين الجهتين لمكافحة الفساد، وتحسين الرقابة على الأموال العامة، وضمان تطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة، وبحث طرق تطوير آليات الرقابة والمتابعة لتحقيق المزيد من الفعالية في مكافحة الفساد الإداري والمالي”.

وأعرب الجانبان عن “أهمية التنسيق المشترك بين الجهتين؛ لضمان حماية المال العام وتعزيز الشفافية بمختلف مؤسسات الدولة”.

وأكد النائب العام، “التعاون مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه كافة التسهيلات التي من شأنها تذليل الصعاب لممارسة أعمالهم المناطة بهم”.

وأثنى النائب العام “على النقله النوعية للتقرير السنوي للهيئة 53 للعام 2023م، والجهود الحثيثة المبذولة فيه لإظهار مؤشرات عامة عن أهم أسس الدولة، مؤكدا اعتزام النيابة العامة دراسة ما جاء فيه من ملاحظات ومخالفات، والتحقيق فيها، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، وتشكيل لجان تحقيق مشتركة بين الجهتين للوقف على البيانات المتضاربة المفصَح عنها من قبل الجهات الواردة بالتقرير آنف الذكر”.

كما عقد لقاء جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، والمستشار النائب العام، “الصديق الصور”، بحضور مدير الإدارة العامة للتحقيق ومدير مكتب رئيس الهيئة ومدير مكتب النائب العام ومدير مكتب التخطيط ومدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، وذلك لمناقشة التقرير السنوي 53 للعام 2023م.

وخلال الاجتماع، “تم استعراض ما ورد بالتقرير من ملاحظات ومخالفات رصدتها الهيئة بمختلف الأجهزة التنفيذية الخاضعة لرقابتها، ومناقشة توصيات الهيئة لمعالجة هذه المخالفات، وتعزيز العمل الإداري وفقًا لمعايير النزاهة والشفافية”.

وأكد رئيس الهيئة على “أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية لضمان متابعة تنفيذ هذه التوصيات ومعالجة المخالفات بشكل فعّال، مشددا على ضرورة تعزيز الدور الرقابي في المرحلة القادمة لضمان تحسين الأداء الحكومي والحفاظ على المال العام”.

بدوره، أكد النائب العام “تعاون مكتبه مع أعضاء التحقيق بالهيئة أثناء مباشرتهم الدعاوى المنظورة أمام الدوائر الجنائية بالمحاكم، وتقديمه لكافة التسهيلات التي من شأنها مساعدتهم في القيام بمهامهم”.

كما أشاد “على التقرير السنوي والجهد المبذول فيه، مشيرا إلى اعتزام النيابة العامة دراسته، واستخلاص الملاحظات المهمة الواردة فيه، والتحقيق في المخالفات التي كشف عنها من حيث تضارب البيانات، ومباشرة الدعاوى الجنائية وإحالة المتهمين للمحاكمة أمام دوائر القضاء، ومؤكدا أيضا على دور القضاء في دعم جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ سيادة القانون”.

وعلى هامش اللقاء، قام رئيس الهيئة بتسليم نسخة من التقرير إلى النائب العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة بمؤسسات الدولة.