سياسي تركي يعلق على قرار محكمة روسية حول شركة يوروكلير

قال السياسي التركي أوزتورك يلماز، إن روسيا حصلت على ميزة سياسية وقانونية في نزاعها مع بلجيكا بعد قرار محكمة في موسكو باسترداد الأموال المجمدة من شركة الإيداع البلجيكية يوروكلير.

وأضاف يلمازن الذي يتزعم حزب Yenilik التركي: "حكم المحكمة الروسية بالغ الأهمية، إذ يمكن لموسكو استخدامه كأداة سياسية وقانونية ضد بلجيكا وشركة يوروكلير للإيداع... حتى لو لم تمتثل يوروكلير للقرار، فقد أثبتت روسيا على أي حال صحة حججها وعززت موقفها السياسي".

ويرى السياسي التركي، أن روسيا يمكن أن تشجع حلفاءها، وعلى رأسهم بيلاروس، على تجميد أصول الحكومة البلجيكية أو يوروكلير الخاضعة لولايتها القضائية.

وأشار يلماز إلى أن قرار محكمة التحكيم في موسكو "سيضفي شرعية على أي قرار تتخذه موسكو (بشأن يوروكلير) في المستقبل".

يوم الجمعة الماضي، قضت محكمة التحكيم في موسكو، بناء على دعوى البنك المركزي الروسي، باسترداد 200 مليار يورو من بنك يوروكلير البلجيكي.

وتم تقديم دعوى بنك روسيا إلى المحكمة في ديسمبر، وفيها طلب البنك الروسي بتحصيل تعويض عن الأضرار الناجمة عن تصرفات يوروكلير، إذ لم يتمكن البنك المركزي الروسي من التصرف في أمواله وأوراقه المالية. وتتشكل قيمة الدعوى من قيمة الأصول المجمدة والأرباح الضائعة.

وفي تعليقه على قرار محكمة التحكيم، أكد بنك يوروكلير أن أصول البنك المركزي لا تزال مجمدة، وتعهد باستئناف الحكم.

بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو نصف الاحتياطات النقدية الروسية. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو داخل الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير في بلجيكا.

واتخذت موسكو إجراءات مضادة، حيث تجمع أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة والعوائد الناتجة عنها في حسابات خاصة من نوع "C"، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

المصدر: نوفوستي