لبنان.. قرار بحصر السلاح في بيروت "بالقوى الشرعية وحدها"

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، إن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يجب أن يشمل لبنان، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا ببسط سيطرة الجيش على العاصمة بيروت وحصر السلاح في يد القوى الشرعية، ورفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن "الاعتداءات الإسرائيلية" على البلاد.

ووفق ما ذكرت الرئاسة اللبنانية فقد قال عون في مستهل جلسة لمجلس الوزراء: "إن الاتصالات التي نقوم بها، دولة الرئيس وانا، مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات".

وأضاف عون: " النقطة الأساسية الثانية هي اننا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد ان يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به".

من جانبه تحدث رئيس الحكومة نواف سلام الى الصحفيين، مشيرا الى قرارين اتخذا في مجلس الوزراء، الأول هو "التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء، ولا سيما في العاصمة بيروت، مما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين".

أما القرار الثاني وفق نواف سلام فهو :"يُطلب الى الجيش والقوى الأمنية، المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، والتشدد في تطبيق القوانين، واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين، واحالتهم على القضاء المختص".