آخر الأخبار

المعارضة الإيرانية تطرح خطة "اليوم التالي" للحرب

شارك
من الصور المتداولة لقصف طهران

طرحت المعارضة الإيرانية "خارطة طريق" لما بعد الحرب الراهنة، وما قد يترتب على ذلك من احتمالية سقوط النظام، وذلك خلال مؤتمر عُقد عبر الإنترنت برئاسة مریم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وبمشاركة شخصيات سياسية وبرلمانية ودبلوماسية بارزة من أوروبا وأميركا الشمالية، لمناقشة تطورات الوضع الإيراني في ظل الحرب في المنطقة.

وطالبت رجوي المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام، محذرة من استمرار ما وصفته بـ"سياسة الاسترضاء"، مؤكدة أن "الديكتاتورية لا تجلب سوى الخراب".

وخلال المؤتمر الذي شارك فيه مندوبا عن "سكاي نيوز عربية"، استعرضت رجوي ملامح "الحكومة المؤقتة" في خمسة محاور، على رأسها تشكيل ائتلاف ديمقراطي عريض يضم تيارات مختلفة ويعمل كبرلمان للمقاومة الإيرانية، مع استراتيجية واقعية تهدف إلى كسر شوكة الحرس الثوري عبر الانتفاضات المنظمة، وتشكيل وحدات مقاومة تمثل "اليد الضاربة" داخل المدن الإيرانية.

وأشارت إلى أن التصور يقوم على تشكيل "منظمة توجيهية"، وهي منظمة مجاهدي خلق بخبرة ستة عقود وقاعدة اجتماعية واسعة، فضلًا عن "خطة النقاط العشر" التي تضمن مستقبلاً قائمًا على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الجندرية، وإيران غير نووية تعيش بسلام مع العالم.

واستعرضت رجوي ما اعتبرته "سجلا طويلا من الانتهاكات الممتدة على مدار سنوات للنظام الإيراني، عبر التدخلات الإقليمية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي أدت إلى عشرات قرارات الإدانة في الأمم المتحدة"، مشددة على أن "النظام لن ينصلح ولن يتخلى عن مشروع القنبلة النووية وإشعال الحروب".

من جهته، قال السيناتور الإيطالي ووزير الخارجية السابق جوليو ترزي إن المؤتمر يعكس "دعما استثنائيا لبديل ديمقراطي حقيقي وضروري"، مجددا دعم خطة النقاط العشر باعتبارها "الرؤية الأوضح" لإيران حرة تقوم على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وفصل الدين عن الدولة.

كما أكد وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد أن "تجربة ما بعد 1979 في إيران أثبتت أن سياسة الاسترضاء لا تنجح وأنها تطيل عمر النظام".

ودعا بيرد إلى أن تكون الحكومة المؤقتة في إيران ذات ولاية محددة بستة أشهر، تهدف إلى نقل السيادة للشعب، مع برنامج يتضمن الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، وضمان حقوق الأقليات والقوميات، مؤكدًا رفض "الحكم الديني والموروث" معا.

سكاي نيوز المصدر: سكاي نيوز
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا