منهم ماريا ماتشادو.. فنزويلا تستثني شخصيات بارزة من قانون العفو

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع يوم الخميس قانون عفو طال انتظاره، ما يمهد الطريق أمام إطلاق سراح مئات السجناء السياسيين المحتجزين بتهمة معارضة الحكومة.

غير أن القانون يستثني فئات واسعة ممن يواجهون اتهامات بالترويج لأعمال عسكرية ضد البلاد، وهو بند قد يشمل قادة معارضين بارزين مثل ماريا كورينا ماتشادو الحاصلة على جائزة "نوبل" للسلام، والتي يتهمها الحزب الحاكم بالدعوة لتدخل دولي.

وقعت على مشروع القانون الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي دفعت باتجاه هذا التشريع تحت ضغط واشنطن، بعد أن تسلمت السلطة إثر اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو خلال غارة عسكرية أمريكية في الثالث من يناير الماضي.

وينص القانون على التطبيق بأثر رجعي ابتداء من عام 1999، ليشمل بذلك الانقلاب على الزعيم الراحل هوغو تشافيز، وإضراب النفط عام 2002، وأعمال الشغب التي أعقبت إعادة انتخاب مادورو المثيرة للجدل عام 2024. لكن مخاوف واسعة أعربت عنها أوساط حقوقية من احتمال استغلال الحكومة للقانون للعفو عن أنصارها وحرمان سجناء الضمير الحقيقيين من الحرية بشكل انتقائي.

وتدرج المادة التاسعة من القانون المستثنين منه، وهم الأشخاص المتهمون بالترويج أو المشاركة في أعمال مسلحة أو استخدام القوة ضد البلاد بدعم من دول أجنبية أو شركات أو أفراد.

ودعا خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة إلى تقييد نطاق القانون بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واستبعاد المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية.

وفي السنوات الأخيرة، سجن مئات الفنزويليين بتهم التورط في مؤامرات حقيقية أو متخيلة للإطاحة بحكومة مادورو. وتشير منظمة فورو بينال غير الحكومية إلى الإفراج عن نحو 450 سجينا منذ الإطاحة بمادورو، مع بقاء أكثر من 600 آخرين خلف القضبان.

وتتولى حكومة رودريغيز المؤقتة السلطة بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقابل منحها وصولا إلى موارد النفط الفنزويلية الهائلة.

المصدر: "أ ف ب"