رئيس وزراء فرنسا يدعو الأحزاب لوضع حد "للمشهد السخيف"

دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اليوم السبت، بعد إعادة تعيينه، الأحزاب السياسية في البلاد إلى العمل سوياً لوضع حد "للمشهد السخيف" الذي شهدته البلاد في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه بحاجة لتقديم الموازنة خلال موعد أقصاه يوم الاثنين.

كما انتقد لوكورنو حالة الجمود السياسي التي تخيم على البلاد. وقال: "المثير للسخرية هو هذا المشهد الذي يقدمه الطيف السياسي بأكمله منذ عدة أيام".

مهمة واضحة

إلى ذلك، حث رئيس الوزراء الأحزاب على تجاوز الخلافات لإقرار ميزانية بحلول نهاية العام، وهي خطوة مهمة في السيطرة على العجز المالي الآخذ في التزايد في فرنسا. وقال لوكورنو: "حددت لنفسي مهمة واضحة، وعندها إما أن تساعدني القوى السياسية ونتعاون من أجل تحقيقها، أو لا... الأمر يتعلق بكيفية ضمان وجود ميزانية للضمان الاجتماعي وميزانية للدولة في 31 ديسمبر".

ولدى سؤاله عن احتمال تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، رد لوكورنو أن "جميع المناقشات ممكنة طالما أنها تتحلى بالواقعية"، في إشارة إلى مرونة محتملة بشأن مطلب رئيسي من الأحزاب اليسارية.

مصدر الصورة

ماكرون (رويترز)

إعادة تعيين

أتى ذلك، بعدما أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين مؤيده القوي لوكورنو في وقت متأخر أمس الجمعة، بعد أيام فقط من استقالته من منصبه، معللا قراره بأنه لا توجد طريقة لتشكيل حكومة قادرة على وضع موازنة تقلص الإنفاق لعام 2026 من خلال برلمان منقسم بشدة. فيما كان لوكورنو تولى الحكومة في المرة الأولى لمدة 27 يوما، منها 14 ساعة فقط بعد أداء اليمين، ليقضي أقصر مدة في المنصب في تاريخ فرنسا الحديث، ولا شيء يضمن استمراره لفترة أطول هذه المرة.

في المقابل أثار قرار ماكرون بإعادة تعيين لوكورنو غضب بعض أشد معارضيه الذين يجادلون بأن السبيل الوحيد للخروج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود هو دعوة الرئيس إلى انتخابات تشريعية جديدة أو استقالته

تعويل على الاشتراكيين

كما أكدت جميع الأحزاب المنتمية لليسار واليسار المتشدد واليمين المتطرف أنها ستصوت للإطاحة بلوكورنو، مما يجعله يعتمد على الاشتراكيين الذين التزم قادتهم حتى الآن الصمت بشأن خططهم.

يذكر أنه بحلول يوم الاثنين، يتعين على لوكورنو تقديم مشروع قانون الموازنة أولا إلى مجلس الوزراء ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان. وهذا يعني أنه على الأقل يجب عليه تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي بحلول ذلك الوقت.

فيما لم يقدم قصر الإليزيه ولا مكتب لوكورنو أي إشارة حول الموعد المحتمل لإعلان الحكومة أو المرشحين لتولي الوزارات.