5 أسئلة لفهم ملابسات مذكرة عزل ماكرون

مصدر الصورة

يجيز الدستور الفرنسي عزل الرئيس من منصبه "في حال ارتكابه مخالفة تتعارض بوضوح مع ممارسة صلاحياته"، وقد قدّم نواب حزب فرنسا الأبية (LFI) نصًا بهذا الشأن في بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما ستناقشه الجمعية الفرنسية اليوم.

بهذه الفقرة استهلت صحيفة ليبراسيون تقريرا قالت فيه إن العديد من نواب حزب "فرنسا الأبية"، بمن فيهم رئيسه جان لوك ميلينشون، كتبوا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي: "بعد استقالة سيباستيان ليكورنو، نطالب بالنظر الفوري في الاقتراح الذي قدمه 104 نواب لإقالة إيمانويل ماكرون "، في إشارة إلى الرئيس الفرنسي.

اقرأ أيضا

وأوضحت الصحيفة من خلال إجابة الأسئلة الخمسة التالية ماهية هذه المذكرة وملابساتها:

أولا ما هي الأسباب التي دفعت لتقديمها؟

يتهم النواب إيمانويل ماكرون بما يلي:

– أزمة اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسسية غير مسبوقة.

– إضعاف اللحمة الوطنية.

– تجاهل القواعد الديمقراطية.

– العجز عن ضمان الاستقرار المؤسسي.

ثانيا، ما هو الدعم السياسي الذي حصلت عليه؟

حصل الاقتراح الأول، الذي قُدّم في 9 سبتمبر/أيلول، على 86 توقيعًا، ثم وقّع 104 نواب (معظمهم من اليسار) على نسخة ثانية، قُدّمت في 11 سبتمبر/أيلول، متجاوزين العدد المطلوب (58 توقيعًا) للنظر فيه.

– التحقق من مقبولية المقترح من قِبَل مكتب الجمعية الوطنية (8 أكتوبر).

– مراجعة اللجنة القانونية: وهي مرحلة باءت فيها المحاولات السابقة بالفشل، وفي حال قبول المقترح، يُمكن مناقشته في جلسة عامة.

– اعتماده، يجب أن يحصل المقترح على أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية، ونفس النسبة في مجلس الشيوخ.

– في حال استيفاء هذه الشروط، يجتمع البرلمان بصفة المحكمة العليا لاتخاذ قرار نهائي.

رابعا، ما هي فرص نجاح هذه المذكرة؟

ضعيفة جدًا، إذ لم يعد اليسار يتمتع بأغلبية في مكتب الجمعية، ولم ينجح أي مقترح من هذا النوع منذ اعتماد هذا الإجراء عام 2007.

خامسا، ما هو السياق التاريخي

هذه هي محاولة العزل الرابعة في ظل الدستور الحالي، ولم يُعزل أي رئيس فرنسي، أو حتى يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى، في ظل الأنظمة السابقة، لكن إذا اتخذت هذه المحكمة العليا قرارا فإنه يكون "ساري المفعول فورًا"، وتتوقف مهام الرئيس، في هذه الحالة ماكرون، على الفور، وبالتالي يجب إجراء انتخابات رئاسية جديدة.