قُتل ثمانية فلسطينيين، فجر السبت، في قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوباً.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول ستة قتلى بينهم أربعة أطفال إلى المستشفى جراء القصف وسط القطاع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت الوكالة عن مصادر محلية أن طائرة مسيرة قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لمقتل اثنين.
يأتي ذلك غداة غارة استهدفت خيام نازحين أيضاً في حي الرمال غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.
قال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا لبي بي سي إن الجيش الإسرائيلي يواصل لليوم السادس عمليات تدمير واسعة في حي الزيتون عبر قصف جوي ومدفعي واستخدام روبوتات مفخخة، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل ونزوح آلاف الفلسطينيين.
وأوضح أن الحي "يعيش أوضاعاً كارثية"، مشيراً إلى نزوح جماعي للسكان تحت القصف، وتعرض مئات المنازل والبنى التحتية للتدمير.
وأضاف أن 80 في المئة من البنية التحتية في مدينة غزة متضررة، فيما تعمل المستشفيات الأربعة المتبقية بأقل من 20 في المئة من طاقتها؛ بسبب نقص الأدوية والإمدادات.
وقال إن المستشفيات أصبحت نقاطاً طبية بسبب تدمير أجزاء منها جراء تعرضها للقصف منذ بداية الحرب.
وأضاف مهنا أن الوضع في الحي الأكبر على مستوى مدينة غزة، "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيراً إلى أنه يشهد نزوحاً جماعياً واسعاً، وقصفاً مكثفاً باتجاه غرب المدينة وجنوب القطاع.
وقال إن خريطة الإخلاء التي نشرها الجيش الإسرائيلي الجمعة، تشير إلى أن العملية البرية ستصل خلال أيام إلى أحياء أخرى من مدينة غزة التي يقطنها حالياً أكثر من مليون و200 ألف شخص.
وحذر مهنا من أن "عمليات التفجير تتم بصورة عنيفة، وترافقها جرافات عسكرية تقوم بتسوية ما تبقى من مبانٍ بالأرض، ما يترك وراءه مساحات واسعة مدمرة بالكامل وخالية من الحياة".
وشبّه مهنا ما يحدث اليوم في حي الزيتون بما حصل بحي التفاح والشجاعية ومدينة رفح، وأن هناك خشية كبيرة لدى السكان من أن الأيام القادمة ستكون أصعب.
وشدد على أن "استمرار هذا القصف يأتي في سياق مخططات محو وتدمير الأحياء"، وفق تعبيره.
أطلق الجيش الإسرائيلي، السبت، النيران على منتظري المساعدات في منطقة توزيع شمال القطاع، ما أدى إلى مقتل تسعة فلسطينيين وعدد من الإصابات، بحسب ما ذكرت الوكالة الفلسطينية.
في السياق، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أن 1760 فلسطينياً على الأقل قتلوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة منذ أواخر مايو/ أيار، في عدد يتجاوز بمئات الأشخاص ذاك المسجّل مطلع أغسطس/آب.
وتمثّل هذه الحصيلة الجديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد الضحايا خلال أسبوعين، عمّا كان عليه في بداية أغسطس/ آب عندما أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 فلسطينياً على الأقل في الظروف نفسها.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن 38 شخصاً على الأقل قُتلوا الجمعة بنيران إسرائيلية في القطاع، بينهم 12 من منتظري المساعدات الإنسانية.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي للوكالة إن "قواته تسعى إلى تفكيك القدرات العسكرية لحماس"، كما أنها تتخذ احتياطات "لتقليل الأذى الذي يلحق بالمدنيين".
وأضاف مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب معظم عمليات القتل هذه". وفيما أشار إلى أنه "على علم بوجود عناصر مسلّحة أخرى في المناطق ذاتها"، أوضح أنه "ليس لديه معلومات تشير إلى تورّطهم في هذه الجرائم".
على صعيد منفصل، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الجوع في قطاع غزة، إلى 251 حالة وفاة بينهم 108 أطفال.
أعربت حركة حماس، الجمعة، عن رفضها القاطع لإدراجها في "القائمة السوداء" الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2025، والمتعلقة بمرتكبي جرائم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، واصفة الخطوة بأنها "باطلة قانونياً ومجافية للحقائق".
وقالت الحركة في بيان صحفي إن "الإدراج افتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، واعتمد فقط على روايات إسرائيلية مفبركة بالكامل"، مشيرة إلى أن التقرير الأممي "لم يستند إلى تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية المعترف بها".
وانتقدت حماس ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير"، مؤكدة أن التقرير تجاهل "انتهاكات جنسية موثقة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، رغم وجود "مئات الأدلة الواردة في تقارير أممية وحقوقية".
وأضاف البيان أن "استثناء الاحتلال من القائمة يمثل تسييساً خطيراً لآليات الأمم المتحدة، ويقوّض مصداقية المنظومة الدولية ويحوّلها إلى أداة لتبييض جرائم الاحتلال".
ودعت حماس الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى سحب قرار الإدراج "فوراً"، وفتح تحقيق دولي "مستقل ومحايد" في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع، مؤكدة ضرورة "محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
واختتمت الحركة بيانها بالتحذير من أن "تسييس العدالة الدولية يشجع الجناة الحقيقيين على مواصلة جرائمهم، ويزيد من معاناة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".
دان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب أمناء عامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما وصفه بـ"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل "تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وفي بيان مشترك، شدّد الوزراء على أن هذه التصريحات تعكس "استهانة بأسس العلاقات الدولية المستقرة، وسعياً لتقويض سيادة الدول"، وأكدوا رفضهم الكامل لأية محاولات إسرائيلية لفرض أمر واقع عبر القوة أو الاستيطان.
كما دانوا خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واعتبروها "اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس المحتلة".
وجدد البيان التأكيد على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مستنداً إلى قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "عدم شرعية الاحتلال".
ودعا الوزراء إلى وقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري".
كما طالبوا المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، ووقف التصريحات والسياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.