قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته الأولى في عام 2018: "هناك دول لن تبقى لأسبوع واحد من دون حمايتنا، وعليها دفع ثمن ذلك". وانتهج ترامب وقتها سياسة "الدفع مقابل البقاء"، وطالب الكثير من الدول في أوروبا والشرق الأوسط، وحتى اليابان وكوريا الجنوبية، بضرورة دفع أموال للولايات المتحدة.
والآن، وبعد عودته للبيت الأبيض، يبدو أن هذه السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي لم تتغير. فقبل زيارته المرتقبة لدول خليجية، خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل السعودية، والإمارات، وقطر، كان الحديث قد تجدد مرة أخرى عن مطالبة ترامب للسعودية بشكل علني وصريح بدفع أموال للولايات المتحدة، فهل تدفع السعودية هذه الأموال؟ وما الذي يضطرها لفعل ذلك؟ وما المقابل الذي ستحصل عليه؟
كان ترامب قد طلب خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي، في يناير/كانون الثاني 2025، بتنفيذ استثمارات سعودية بقيمة تريليون دولار (ألف مليار دولار) في بلاده، وذلك بعد أن صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن بلاده تعتزم استثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
"لم تعلق السعودية بشكل رسمي على طلب ترامب استثمارات بقيمة تريليون دولار"، كما تقول الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، مضيفة أن ترامب "ربما سيحصل على ما يريد بعد دوره في التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصة بعد ما حققه في ملف إيران".
وكان ترامب قد حصل في زيارته السابقة للسعودية عام 2017، على استثمارات بقيمة 350 مليار دولار، منها صفقة أسلحة بلغت قيمتها 110 مليارات دولار.
كما حصل على مليارات الدولارات من قطر أيضا، منها 8 مليارات دولار عام 2019، لتجديد وتوسعة قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، بالإضافة لبعض الصفقات العسكرية. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في سبتمبر/أيلول عام 2020، إن بلاده استثمرت أكثر من 200 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
ويرى محللون أن الأموال السعودية المعلن عنها في الفترة الأخيرة إنما تعكس قيمة المصالح المشتركة بين البلدين، "والتي تمثل كلمة السر في العلاقات الأمريكية السعودية"، وهي ضرورية أيضا لحماية هذه المصالح "من الانتكاس"، وذلك بحسب محمد الزيات، المدير الإقليمي لمؤسسة اليمامة السعودية، ومدير مركز الرياض للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وفي الفترة الأخيرة، قال وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، إن هذه القيمة المعلن عنها، 600 مليار دولار، تشمل "استثمارات في القطاعين العام والخاص"، وألمح الوزير السعودي إلى إمكانية زيادة هذه الاستثمارات السعودية إذا "توفرت فرص استثمارية إضافية".
فهل هذا يعني أن سقف الاستثمارات السعودية مع الولايات المتحدة مفتوح؟ خاصة وأن السعودية تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، وهو ما يتماشى مع الرؤية التي تتبناها المملكة، والتي يطلق عليها "رؤية 2030"، ومع تشديد قوانين الاستثمارات في البلاد لتتضمن توطين الصناعة والتكنولوجيا بالمملكة.
وأضاف الزيات في حديثه لبي بي سي: "السعودية تنظر إلى أمريكا على أنها القوة الأولى المهيمنة في العالم، وفي المقابل تنظر واشنطن إلى السعودية على أنها بوابة الشرق الأوسط، وصمام الأمان لأي استراتيجية دولية تتعلق باستقرار أسواق النفط أو تأمين الطاقة عالمياً".
وتضيف الدكتورة غادة جابر، خبيرة العلاقات الدولية، في حديثها لبي بي سي، أن ترامب يرى أنه "حقق الكثير من المكاسب" لدول الخليج، وخاصة السعودية، ومنحها "المقابل المناسب لما سيدفعونه".
وأضافت أنه من بين "إنجازات ترامب" التي يراها في المنطقة، إسقاط نظام الأسد، ودعم إسرائيل لضرب حزب الله في لبنان، ثم الضربات الأخيرة التي أمر ترامب بشنها على الحوثيين في اليمن، وتهديد إيران نفسها بضربة عسكرية أمريكية، وتحجيم دورها في المنطقة.
وأعلن ترامب مؤخراً انتهاء العملية العسكرية في اليمن، وقال إن الحوثيين "استسلموا" ولن يهاجموا السفن الأمريكية في البحر الأحمر مرة أخرى.
وتأتي زيارة ترامب في ظل استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول البرنامج النووي لطهران، والتحولات السياسية والاستراتيجية لموقع إيران في المنطقة، والتطورات الأخيرة التي شهدتها أنظمة وقوى عسكرية حليفة لطهران في عدة دول عربية.
وقالت غادة جابر لبي بي سي إن الولايات المتحدة دائماً ما كانت تستخدم إيران لتكون "فزاعة" لتخويف دول المنطقة، وكان وجود إيران في عدة دول مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن من خلال بعض أذرعها يمثل "مصدر قلق"، خاصة لدول الخليج، وعلى رأسها السعودية بعد استهداف أراضيها في السابق من جانب الحوثيين المدعومين من طهران.
وذلك فضلاً عن البرنامج النووي الإيراني الذي يثير قلق دول المنطقة وأيضا إسرائيل. وقد أعلن ترامب مؤخراً أنه يريد "تفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني".
ويعلق شريف عبدالحميد، مدير مركز الخليج للدراسات الإيرانية، بأن سياسية أمريكا تجاه إيران باعتبارها "فزاعة"، هي أكبر مصدر للحصول على الأموال الخليجية، "ويحاول ترامب إقناع قادة السعودية ودول الخليج أنهم سيحصلون في المقابل على الحماية من أي خطر إيراني".
وتوترت العلاقات السعوية الإيرانية منذ قيام"الثورة الإسلامية" في إيران، وإسقاط نظام الشاه عام 1979، ومساندة المملكة للعراق في حربه ضد إيران خلال فترة الثمانينيات، واقتحام وحرق السفارة السعودية في إيران عام 1987، ثم اقتحام القنصلية السعودية في عام 2016، وقطع العلاقات بين البلدين بسبب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر، بعد إدانته بتهم "إرهابية" وفق القانون السعودي.
ثم جاء دعم إيران للحوثيين في اليمن ضد السعودية واستهداف الحوثيين لأراضيها ولمنشآت نفطية سعودية بالصواريخ، من بين أبرز الأسباب التي أججت الأزمة بين البلدين.
وكان هناك تحول كبير في العلاقات السعودية الإيرانية مؤخراً بعد توقيع اتفاق بين الطرفين بوساطة صينية في مارس/آذار 2023، وهو ما اعتبره البعض بداية لاستقرار المنطقة والتهدئة، وربما التعاون بين الجانبين.
وقال الزيات، المدير الإقليمي لمؤسسة اليمامة السعودية، إنه "يمكن تفسير الاتفاق السعودي الإيراني من خلال السياسة الداخلية والخارجية للبلدين، حيث تستهدف المملكة تعزيز التنمية الاقتصادية في ظل سياسة خارجية قائمة على التوازن شرقاً وغرباً، بينما شهدت إيران تحديات داخلية متمثلة في العقوبات الاقتصادية الأمريكية، والاحتجاجات الشعبية؛ مما دفعها إلى السعي لتسوية خلافاتها الخارجية".
ويشدد عبدالحميد على أن "أي تقارب خليجي مع إيران قد ينهي الصراع بين الطرفين، إلا أن ذلك لا تريده الولايات المتحدة ولا إسرائيل، اللتان تسعيان لإشعال وقود التوتر في المنطقة واستخدام إيران كفزاعة" لتحقيق مصالحهما الاقتصادية والسياسية.
ومن ناحية أخرى، استبقت كل من الإمارات وقطر زيارة ترامب المقبلة بالإعلان عن استثمارات عقارية كبيرة؛ ففي دبي، كشفت مؤسسة ترامب، عن إنشاء فندق وبرج ترامب الدولي، وهو مشروع تطويري فاخر بقيمة مليار دولار. وفي قطر، أعلنت شركة الديار القطرية، المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري، عن توقيع اتفاق لتطوير نادي ترامب الدولي للجولف في قطر، بقيمة ملياري دولار.
كان ترامب طلب صراحة بأن تتحمل دول المنطقة تكلفة الحروب التي تشنها الولايات المتحدة، حتى أنه طلب من مصر السماح بمرور مجاني للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية من قناة السويس، نظير ضرب الحوثيين الذين يهددون الملاحة في البحر الأحمر والقناة.
ولم تعلق مصر رسمياً على هذا الطلب، لكن تقارير أمريكية قالت إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض طلب ترامب في اتصال هاتفي سابق بينهما.
لكن ترامب عاد ووعد دول الخليج بـ "هدية سياسية" خلال زيارته المرتقبة، واعتبر البعض أنها تتعلق باعتماد الولايات المتحدة اسم "الخليج العربي" بدلا من "الخليج الفارسي". ويضاف هذا إلى سجل الهدايا التي يرى ترامب أنه قدمها للحلفاء في الخليج، وخاصة بعد تحجيم دور إيران، وضرب أذرعها في المنطقة.
وبحسب مراقبين، فإن ترامب ربط زيارته للسعودية، كأول رحلة خارجية له، بتحقيق مطالبه المالية، وهدفه الرئيسي منها الوصول لاتفاقيات تسمح له بالحصول على أموال سعودية وخليجية تنعش الاقتصاد الأمريكي، خاصة من خلال الصفقات العسكرية وشراء معدات عسكرية أمريكية.
ويقول الزيات: "السعودية كانت واضحة في التعامل مع الولايات المتحدة، وأعلنت عن شراكة اقتصادية، لكنها بالطبع لن ترفض هدايا يقدمها ترامب".
ويوضح الزيات أن ترامب "لا يريد أموال الخليج" بالمعني الحرفي، بل يريد أن تستفيد أمريكا مالياً" من تحالفاتها حول العالم، خاصة مع دول غنية مثل الخليج.
ويطالب ترامب دول أوروبا الحلفاء الأقرب له وكذلك اليابان بدفع أموال أيضاً نظير الحفاظ على هذه التحالفات، وحتى الصين أراد أن يستفيد منها، وفرض عليها رسوماً جمركية كبيرة، وطالب الشركات الأمريكية باستعادة مصانعها من الصين إلى داخل الولايات المتحدة.