أمرت النيابة العامة بحبس رئيس جامعة المرقب احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن أجرى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، تحقيقاً كشف عن شبهات تدخل في عمليات توريد معدات ومستلزمات معامل العلوم بالجامعة.
وأظهرت نتائج التحقيق تورط رئيس الجامعة في مخالفة نظم إدارة المال العام، حيث ثبت تعمده استبدال الأصناف المتعاقد عليها بأخرى تفوق أسعارها القيمة الأصلية بنسبة بلغت 137.5% مقارنة بسعر البيع في السوق، مما ألحق ضرراً مالياً تجاوزت قيمته 400 ألف دينار.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإيداعه الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات.