مشروع قانون أميركي لتجريم "مقاطعي منتجات الحلفاء"

طرح نائبان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون من شأنه توسيع دائرة العقوبات على الداعمين لمقاطعة منتجات إسرائيل، لتشمل المنظمات الدولية، الأمر الذي حظي بمعارضة شخصيات بارزة من داخل حركة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، التي يتزعمها الرئيس دونالد ترامب.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تعديل صلاحيات قانون إصلاح الرقابة على الصادرات الصادر عام 2018، الذي ينص على حظر الشركات والأفراد الأميركيين من المشاركة أو دعم حملات المقاطعة التي تفرضها دول أجنبية ضد دول حليفة للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.

أما مشروع القانون الجديد المعروف بالقانون 867، فيهدف إلى توسيع قوانين مكافحة المقاطعة لتشمل المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لا فقط الدول الأجنبية كما هو منصوص عليه في القوانين الحالية.

وتشمل العقوبات بموجب التشريع الجديد غرامات مدنية وجنائية تصل إلى مليون دولار، والسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في حال دعم الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل.

وعبرت شخصيات بارزة من داخل حركة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، التي يتزعمها ترامب، عن معارضتها للقانون 867، محذرين من أنه يهدد الحقوق الدستورية للأميركيين.

وينتقد معارضو مشروع القانون التشريع، باعتباره يتعارض مع حق حرية التعبير المكفول في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، بينما يقول مؤيدوه إنه يستهدف "الأفعال المعادية للسامية" على حد وصفهم، بما في ذلك مقاطعة إسرائيل.

ورغم أن مشروع القانون يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فإنه يواجه معارضة أيضا من أعضاء في الحزبين، وفقا لصحيفة "نيوزويك" الأميركية.

وقدم مشروع القانون النائب مايك لولر الجمهوري من نيويورك، وجوش غوتهايمر الديمقراطي من نيوجيرسي، وأوضح النائبان أن التغيير "يستهدف الجهود الضارة والمعادية للسامية، التي تقوم بها المنظمات الدولية".

وقال عدد من المشرعين البارزين في حركة "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، الأحد، إنهم يخططون للتصويت ضد التشريع.

وجاء التشريع وسط احتجاجات مستمرة ضد إسرائيل، مع تسليط الضوء على الجامعات بسبب تظاهر الطلاب وانتقادهم لها، على خلفية حرب غزة.

يقول مؤيدو الاحتجاجات، التي غالبا ما تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، إنهم يدافعون عن حقوق الفلسطينيين وسط حرب إسرائيل في غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023، وقتل خلالها عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

بينما يقول منتقدو الاحتجاجات، إن المتظاهرين "معادون للسامية ويهددون الطلاب اليهود"، وذلك رغم مشاركة بعض الطلاب والجماعات اليهودية أيضا في الاحتجاجات ضد إسرائيل.

واعتبرت النائبة آنا بولينا لونا الجمهورية من فلوريدا، ان "مشروع القانون 867 المقرر التصويت عليه يهدف للحد من معاداة السامية، لكنه يهدد حق الأميركيين في المقاطعة، وهو ما يعرض حرية التعبير للخطر".

أما النائبة مارغوري تايلور غرين الجمهورية من جورجيا، فكتبت على منصة "إكس" قائلة: "سأصوت بلا. من واجبي الدفاع عن حقوق الأميركيين في الشراء أو المقاطعة كما يشاءون من دون أن تفرض الحكومة عليهم غرامات قاسية أو تسجنهم".

كما قال النائب السابق مات غايتس الجمهوري من فلوريدا، عبر منصة "إكس": "إذا أصبح هذا المشروع قانونا، كم عدد المنتجات الإسرائيلية التي أحتاجها في منزلي لتجنب الغرامات أو السجن؟".

لولر، المشارك في صياغة مشروع القانون، قال في بيان إن "هذا المشروع يسد ثغرة حرجة من خلال ضمان عدم تمكن المنظمات الدولية من تعزيز جهود المقاطعة الضارة. هذا التشريع ضروري لحماية أمن إسرائيل واقتصادها من الهجمات غير العادلة".

كما أصدر غوتهايمر زميله في صياغة مشروع القانون بيانا أيضا، قال فيه: "نقدم قانون مكافحة المقاطعة للمنظمات الدولية، لمواجهة التحيز الصارخ ضد إسرائيل في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، التي لها تاريخ طويل في استهداف الدولة اليهودية. على الديمقراطيين والجمهوريين مواصلة العمل معا لمكافحة الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن حليفنا الرئيسي، إسرائيل".