العراق وسوريا يتفقان على ترتيبات لتسهيل التجارة وحركة المسافرين

اتفق العراق وسوريا -اليوم الأحد- على إجراءات جديدة لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المنافذ الحدودية، تشمل تبادل البيانات الجمركية إلكترونيا وتسهيل مرور شاحنات الترانزيت وتوسعة منفذ ربيعة الحدودي، في خطوة تأتي ضمن تحركات لزيادة التبادل التجاري وفتح السوق السورية أمام مزيد من الصادرات العراقية.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن الجانبين اتفقا على فتح قنوات اتصال مباشرة بين المنافذ العراقية والسورية لتبادل المعلومات والتنسيق، ومعالجة المعوقات التي قد تؤثر في انسيابية الحركة التجارية.

قصص مقترحة

وجاء الاتفاق خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، ضم رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي ومسؤولين في الجمارك والنقل البري، ومن الجانب السوري رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي وعددا من مسؤولي الهيئة.

بيانات جمركية

واتفق الجانبان على تبادل البيانات الجمركية إلكترونيا بهدف اختصار الوقت والتحقق من صحة بيانات البضائع ومطابقتها من حيث الوصف والوزن والرسوم الجمركية.

وشملت التفاهمات السماح بدخول متكافئ لسائقي البلدين بهدف تخفيف أعباء النقل ودعم التبادل التجاري، إلى جانب تسهيل مرور شاحنات الترانزيت عبر الحدود.

كما اتفق الطرفان على تخصيص مسارات جديدة للحركة التجارية والمسافرين داخل المنافذ، إضافة إلى مسارات مخصصة لصهاريج البنزين وزيت الوقود والشاحنات المحملة بالمواد سريعة التلف.

مصدر الصورة

توسعة منفذ ربيعة

وتضمنت الإجراءات توسعة منفذ ربيعة الحدودي، وإضافة مساحة تبلغ 100 دونم (100 ألف متر مربع)، بهدف زيادة قدرته على استيعاب أعداد الشاحنات والصهاريج وتسهيل مرورها.

وتأتي الخطوات في إطار توجه عراقي لزيادة التواصل والتبادل التجاري مع سوريا عبر تفعيل منافذ ربيعة والوليد والقائم.

وفي حركة المسافرين، اتفق الطرفان على استئناف العبور عبر منفذ الوليد بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة لذلك، المتوقع إنجازها مطلع العام المقبل، مع استمرار حركة المسافرين عبر منفذي ربيعة والقائم.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إن الجانبين اتفقا على استمرار التنسيق والتواصل لتنفيذ الإجراءات بما يدعم الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين.

صادرات عراقية

وتأتي التفاهمات الحدودية بعد مباحثات اقتصادية، أجراها وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، ركزت على زيادة حجم التجارة البينية، وتوسيع الصادرات العراقية إلى سوريا.

وعُقدت المباحثات على هامش اجتماعات الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وتناولت توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وإزالة المعوقات التي تواجه التجارة بين البلدين.

ووفق وزارة التجارة العراقية، بحث الطرفان تعزيز دخول المنتجات العراقية إلى السوق السورية، وفي مقدمتها الإسمنت والإسفلت، بما يدعم التجارة البينية، ويفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.