تضاعف عجز الموازنة القطرية في الربع الثاني من 2026

أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزا قدره 21.2 مليار ريال (5.82 مليارات دولار) في الربع الثاني من عام 2026، وكانت الموازنة القطرية قد سجلت عجزا قدره 10.3 مليار ريال (2.83 مليار دولار) في الربع الأول من العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 25.6 مليار ريال (7 مليارات دولار)، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 46.8 مليار ريال (12.85 مليار دولار).

وأضافت وزارة المالية القطرية أن المصروفات توزعت خلال الربع الثاني من 2026 كما يلي:

اقرأ أيضا

مصدر الصورة

استمرار مشاريع التنمية الوطنية

وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد صرح قبل أيام بأن التقرير الذي نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بشأن تخفيض موازنات جهات حكومية وتقليص تمويل المساعدات الخارجية القطرية غير دقيق، وتم أخذ الكثير من أرقامه خارج سياقها، مطالبا الجهات الإعلامية بالرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من الأرقام والمعلومات المعلنة.

وأضاف الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية أن الحديث عن تخفيض موازنات جهات حكومية بنسبة تصل إلى 30% يتعلق بالمصروفات التشغيلية فقط، ولا يشمل الرواتب أو المشاريع الرأسمالية.

وأوضح المسؤول القطري أن التخفيض يرتبط بإجراءات احترازية اتخذتها الدولة في بداية الأزمة الإقليمية، شأنها شأن أي دولة تواجه ظروفا استثنائية أو حالة تصعيد في المنطقة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ليست هيكلية أو دائمة، بل هي تدابير ظرفية مرتبطة بالتطورات الراهنة.

وأضاف الأنصاري أن المؤشرات الاقتصادية وأرقام النمو التي سيُعلن عنها خلال الفترة المقبلة "ستعكس متانة الاقتصاد القطري وقدرته على التعامل مع التطورات الراهنة"، على حد قوله.

وأشار إلى أن الأولوية لدى صانع القرار القطري انصبت على ضمان عدم تأثر حياة المواطنين والمقيمين، سواء فيما يتعلق بتوافر المنتجات أو سلاسل الإمداد أو الرواتب وغيرها من الجوانب المعيشية، مؤكدا أن دولة قطر "تواصل التمتع بحياة اقتصادية طبيعية رغم التحديات الإقليمية".