بلغاريا تستعد لاعتماد اليورو ومخاوف من ارتفاع التضخم

تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو الخميس المقبل، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

خلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار، في المقابل، يعتبر المؤيدون أن دخول منطقة اليورو سيعود بفوائد اقتصادية مهمة، نظرا لأن نحو 70% من صادرات البلاد موجهة إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.

وبالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طُرحت رسميا في الأول من يناير/كانون الثاني 2002 في 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 ملايين نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون 5 سنوات.

مصدر الصورة

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49% من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة.

يبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.

مكاسب "كبيرة"

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيليانا نيكولوفا (53 عاما) التي تدير متجرا للبقالة في قرية تشوبريني الصغيرة شمال غرب بلغاريا، قولها: "سترتفع الأسعار. هذا ما أخبرني به أصدقائي المقيمون في أوروبا الغربية".

بعد التضخم المفرط في التسعينيات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني، ثم باليورو، ما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح Open Society Institute في صوفيا جورجي أنجيلوف أن "بلغاريا ستتمكن أخيرا من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي".

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون "كبيرة" على بلغاريا، مشيرة إلى "تسهيل التجارة وانخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار".

وأشارت لاغارد الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو (588.72 مليون دولار) من رسوم صرف العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، إذ أسهم القطاع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

مصدر الصورة

كما قللت لاغارد من المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة "طفيفة وقصيرة الأجل"، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2% و0.4%.

لكن حتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5% في الربع الثاني، أي 3 أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أي زيادات "غير مبررة" مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.

وحسب جورجي أنجيلوف، فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع أسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن "التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل".