الوقود يدفع التضخم في مصر إلى الارتفاع خلال أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد رفع أسعار الوقود، مما يزيد من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن تكاليف المستهلك في المناطق الحضرية نمت بمعدل سنوي 12.5% في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مقارنة بـ11.7% في سبتمبر/أيلول السابق عليه.

وبلغ معدل التضخم الشهري 1.8%، وهو نفس مستواه في سبتمبر/أيلول الفائت.

كان التصدي للتضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023 أمرا بالغ الأهمية لمصر في ظل سعيها لإعادة تقييم اقتصادها بعد الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه بنسبة 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في أوائل العام الماضي لمعالجة النقص المزمن في النقد الأجنبي.

خفّض البنك المركزي المصري تدريجيا الفائدة خلال العام الجاري، بما في ذلك في أوائل أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، بخفض إجمالي قدره 625 نقطة أساس، سعيا منه لخفض تكاليف خدمة الدين وتحفيز الاستثمار، وهو عنصر أساسي في النمو الاقتصادي .

ولا يزال سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا عند 21%، مما يُسهم في جذب مستثمري المحافظ الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.

مصدر الصورة

تباطؤ 4 أشهر

قبل قراءة أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، تباطأ التضخم السنوي لـ4 أشهر متتالية، مدعوما بمقارنة إيجابية مع الرقم المسجل في العام السابق، والقوة الأخيرة للجنيه المصري مقابل الدولار.

لكن هذا تغير بعد أن رفعت السلطات أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، كجزء من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي والتي تهدف إلى تحسين المالية العامة.

وتمتد هذه الزيادة إلى العديد من المنتجات الأخرى، وقد تظهر آثارها كذلك في إصدار التضخم الشهر المقبل، وفق بلومبيرغ.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، مقارنة بنسبة 1.4% في الشهر السابق.