- الملتقى الإعلامي العربي اختتم فعالياته .. مرقص: ركزنا على تحريم توقيف الاعلاميين
- الملك تشارلز يجرد شقيقه أندرو من ألقابه.. ومصادر توضح لـCNN التفاصيل
- مقدمات نشرات الأخبار المسائية
- هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تدرس تكثيف هجماتها في لبنان
- وزير العدل: الجيش سيتصدى لأي توغّل إسرائيلي و الدولة ستحصر السلاح
- خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)
- هذه حصيلة الغارة الإسرائيليّة على بلدة حاروف
- غزة بعد الاتفاق.. غارات على جنوبي القطاع ومواجهات مع الاحتلال في نابلس
- مندوب الإمارات: الجيش والدعم السريع خارج مستقبل السودان
- تقرير أميركي سري: الجيش الإسرائيلي ربما ارتكب مئات الانتهاكات بغزة
- اختتام الملتقى الإعلامي العربي في بيروت بمشاركة مرقص
- حمدوك يطالب بآلية دولية.. قمة أفريقية لبحث أزمة السودان
- هل يجب أن تأتي مستحضرات التجميل الشهيرة الكورية فعلاً من كوريا؟
- ساعر: إسرائيل لن تدفن رأسها في الرمال أمام تسليح حزب الله
- لوباريزيان ولوفيغارو: هذه آخر مستجدات سرقة مجوهرات اللوفر
- باكستان وأفغانستان تستأنفان المفاوضات في إسطنبول يوم 6 نوفمبر
- الإغلاق الحكومي يتسبب بوقف الملاحة بمطار واشنطن لنقص المراقبين
- أردوغان لميرتس: ألا ترى ألمانيا الإبادة الإسرائيلية بغزة؟
فرنسا تجرّم ممارسة الجنس دون موافقة صريحة
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعادَت قضية جيزيل بيليكوت في فرنسا الجدل حول ضرورة تعديل القوانين الأوروبية الخاصة بتعريف جريمة الاغتصاب بعد أن كشفت التحقيقات أن بيليكوت تعرّضت على مدى عشر سنوات للتخدير و الاعتداء الجنسي من قِبل زوجها السابق، الذي كان يقدّمها لعشرات الرجال مقابل المال.
وقد أُدين في القضية 51 رجلاً في جنوب فرنسا بتهم تتراوح بين الاغتصاب الجسيم والمشاركة في الاعتداء ، وتلقوا أحكامًا بالسجن تتراوح بين ثلاثين وعشرين سنة.
القضية أثارت صدمةً كبيرة في المجتمع الفرنسي، خاصة بعد أن صرّح بعض الجناة أمام المحكمة بأنهم "لم يعتقدوا أنهم نفذوا واقعة اغتصاب”، لأن الضحية "لم تقاوم”. هذا التبرير أعاد النقاش حول ضرورة سنّ قوانين تعتمد على مبدأ "الموافقة الصريحة" وليس فقط على غياب الرفض. بحسب ما نشره موقع (تاغيس شاو) الألماني.
ولم تكن فرنسا الوحيدة التي قررت التعامل مع هذا الأمر بصرامة، إذ تتجه دول أوروبية نحو تبنّي تشريعات أكثر وضوحًا. ففي السويد وفي عام 2018 دخل قانون "فقط نعم تعني نعم" (Only Yes Means Yes) حيّز التنفيذ، وهو القانون الذي يُجرِّم أي علاقة جنسية لا تتضمن موافقة واضحة من الطرف الآخر. وتطبّق قوانين مشابهة في دول مثل الدنمارك، اليونان، إسبانيا، والسويد.
أما في ألمانيا، فقد أُدرج مبدأ "لا تعني لا" (Nein heißt Nein) في قانون العقوبات منذ أكثر من سبع سنوات، ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات كل من ينتهك الإرادة الواضحة لشخص آخر. ومع ذلك، عارضت برلين في العام الماضي مشروع توجيه أوروبي لجعل مبدأ "نعم تعني نعم" معيارًا قانونيًا موحدًا في الاتحاد الأوروبي.
تحرير: عماد حسن
المصدر:
DW
