قانون كاليفورنيا الجديد.. هل يضع أول قيود حقيقية على عمالقة الذكاء الاصطناعي؟

وافق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض رقابة أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، وأحاله إلى حاكم الولاية غافن نيوسوم للتوقيع عليه أو رفضه.

ويحمل القانون اسم "مشروع مجلس الشيوخ رقم 53"، ويُعد نسخة أكثر تحديدًا من مشروع قانون سابق أُسقط العام الماضي.

فبينما كان القانون السابق واسع النطاق، يستهدف القانون الجديد شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة فقط، أي تلك التي تتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار، مثل "OpenAI" و"غوغل ديب مايند"، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

ويُلزم التشريع الشركات الكبرى بنشر تقارير دورية عن معايير السلامة الخاصة بنماذجها، وإخطار السلطات في حال وقوع أي حوادث مرتبطة بتقنياتها.

كما يمنح الموظفين قنوات رسمية للإبلاغ عن المخاطر المحتملة دون خوف من بنود السرية الصارمة التي تفرضها هذه الشركات.

ويرى مؤيدو القانون أن كاليفورنيا، كونها مركزًا لصناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا، قادرة على لعب دور قيادي في ضبط إيقاع هذا القطاع، الذي يزداد نفوذه على المستوى العالمي.

كما اعتبر خبراء أن المشروع يُشكل إحدى أولى المحاولات الجادة لوضع "كابح" أمام القوة المتنامية للتقنيات الذكية، بعد عقدين من سيطرة غير مقيدة تقريبًا لشركات التكنولوجيا الكبرى.

لكن في المقابل، يشير معارضون إلى أن القانون ما زال معقدًا ويحتوي على استثناءات، خصوصًا فيما يتعلق بالشركات الناشئة الصغيرة، التي لن تُفرض عليها نفس الالتزامات، في محاولة لعدم الإضرار بمنظومة الابتكار في الولاية.

ويأتي ذلك وسط جدل أوسع في الولايات المتحدة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ تسعى الإدارة الفيدرالية لمنع الولايات من إصدار قوانين منفصلة قد تحد من حرية الشركات، ما يُنذر بمواجهة جديدة بين واشنطن وولايات "المعسكر الأزرق" مثل كاليفورنيا.