"أنثروبيك" ستوقف بيع خدمات الذكاء الاصطناعي للشركات المملوكة لكيانات صينية

قررت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أنثروبيك" حظر خدماتها عن الشركات المملوكة بأغلبية لصينيين، قائلةً إنها تتخذ خطوات لمنع خصم للولايات المتحدة من التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتهديد الأمن القومي الأميركي.

وتُوسّع الشركة الناشئة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، القيود الحالية المفروضة على الأنظمة "الاستبدادية" لتشمل أي شركة يملك غالبية أسهمها كيانات من دول مثل الصين.

وذكرت الشركة، في بيان يوم الجمعة، أن هذه القيود تشمل العمليات الخارجية لهذه الشركات، مضيفة أنه يمكن استخدام الشركات التابعة للشركات ذات الملكية الصينية في الخارج للوصول إلى تقنياتها وتطبيقاتها العسكرية الأخرى، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه "العربية Business".

ودعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، علنًا إلى فرض عقوبات تتعلق بالتكنولوجيا على الصين، لا سيما بعد أن فاجأت شركة ديب سيك الصينية الناشئة وادي السيليكون بنموذج ذكاء اصطناعي متقدم هذا العام.

وبينما لم تُسمِّ "أنثروبيك" أي شركة، انضمت شركات صينية كبرى في مجال التكنولوجيا، من مجموعة علي بابا إلى "بايت دانس"، إلى "ديب سيك" في سباق محموم لتطوير خدمات ذكاء اصطناعي قادرة على منافسة شركات مثل "OpenAI" في الولايات المتحدة.

وقالت "أنثروبيك" إن الكيانات الصينية "يمكنها استخدام قدراتنا لتطوير تطبيقات وخدمات تخدم في نهاية المطاف الأجهزة العسكرية والاستخباراتية المعادية وأهدافًا استبدادية أوسع".

وأضافت أن مثل هذه الأنظمة "من المحتمل أن تستخدم النماذج لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال تقنيات مثل التقطير لتتنافس عالميًا مع شركات التكنولوجيا الموثوقة التي تتخذ من الولايات المتحدة والدولة الحليفة مقرًا لها".

تأتي خطوة "أنثروبيك" في أعقاب تزايد مخاوف صُناع السياسات في الولايات المتحدة من أن الصين تستغل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات عسكرية، مثل الطائرات بدون طيار ذاتية التشغيل والأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تُغير أساليب الحرب. ودعا المسؤولون الأميركيون إلى تشديد الرقابة، وحظرت عدة وكالات خدمات "ديب سيك".

وتُعتبر "أنثروبيك"، التي قُدرت قيمتها بـ 183 مليار دولار في جولتها التمويلية الأخيرة، من الشركات البارزة عالميًا، وهي مطورة نموذج البرمجة الشهير "كلود".

ولفتت الشركة الانتباه في بيانها إلى أن الشركات في الصين ودول استبدادية أخرى يمكن أن تُجبر على مشاركة البيانات والتعاون مع وكالات التجسس المحلية، بما في ذلك عبر الشركات التابعة لها.