أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)عن تعرّض موقع لها قرب الحدود مع إسرائيل لإطلاق نار الأربعاء بالأسلحة الخفيفة، من دون أن يسفر الحادث عن إصابات.
وقالت في بيان: «تعرّض موقع تابع لـ(يونيفيل) بالقرب من كفرشوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي صباح اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة».
وأضافت أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى «الاحتماء»، من دون أن تسجّل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات «الجدار الخارجي» للموقع وطال بعضها «وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة».
وندّدت «يونيفيل» بإطلاق النار عادّةً أنه «غير مقبول» ويحمل «علامات واضحة».
وأضافت أن «مثل هذه الهجمات المتعمّدة تعرّض حياة حفظة السلام لخطر بالغ»، مشيرةً إلى أنها فتحت تحقيقاً في الحادث.
وكشف مصدر وزاري معني مباشرة بالمفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية أن لبنان سيطرح في الجولة المقبلة تشكيل قوة دولية بغطاء من مجلس الأمن تحلّ محل قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» فور انتهاء ولايتها أواخر العام الحالي.
وأبدى المصدر خشيته من «إقحام لبنان في فراغ قاتل، يفتقد فيه إلى الحد الأدنى من المقومات التي تمكّنه من الصمود». وتساءل: كيف توفّق واشنطن بين رغبتها في عدم ربط المسار اللبناني بإيران، وعدم الضغط على إسرائيل لوقف تجريفها البلدات، الذي لم يعد يقتصر على تلك الواقعة ضمن «الخط الأصفر»، بل امتد إلى البلدات المحيطة بقلعة الشقيف، عند الحافة الأمامية لشمال نهر الليطاني المشرفة على جنوبه؟
وأكد أنه ليس في مقدور الحزب إعاقة انتشار الجيش في هذه البلدات، بعد إخلائه تلال «علي الطاهر» وسيطرة الجيش الإسرائيلي عليها. وقال إن المزاج الشيعي العام المؤيد لعودة الدولة إلى هذه القرى، وترحيبه بانتشار الجيش في بعضها، يشكّلان عامل ضغط على الحزب، لا سيما في ظل التزامه بعدم الرد على الخروق والاعتداءات الإسرائيلية ، ما يعني، برأيه، أنه لم يعد هناك مبرر لاحتفاظه بسلاحه.
وكتبت" الاخبار": يبرز ملف القوات الدولية التي تريدها بيروت أن تكون بديلاً من «اليونيفل». فبالنسبة إلى السلطة اللبنانية ، يشكّل استمرار الوجود الدولي في الجنوب عنصراً مهماً لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي والانتشار اللبناني، وللحؤول دون تحوّل المنطقة إلى مساحة مفتوحة للتوتر. لكن هذا الطرح يرتبط بالموقف الإسرائيلي، الذي يرفض استمرار الصيغة الحالية للقوات الدولية. وقد نُقل عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله: «نفضّل غيابها»، ما يعني أن أي صيغة بديلة لن تكون قراراً لبنانياً منفرداً، بل ستحتاج إلى تفاهمات تتجاوز الموقف اللبناني وحده. فالقوات الدولية، من حيث تشكيلها ومهمتها وصلاحياتها، تحتاج إلى موافقات دولية وغطاء من مجلس الأمن. وبالتالي، فإن طرحها في فلوريدا يمكن أن يشكّل مطلباً تفاوضياً لبنانياً، لكنه لا يتحوّل إلى مكسب فعلي قبل تأمين الشروط السياسية والقانونية اللازمة لتنفيذه، فضلاً عن رفض إسرائيل أيَّ شكل من أشكال التواجد الدولي.
وتزداد أهمية هذا الملف مع اقتراب نهاية ولاية «اليونيفل»، إذ إن الانتقال من صيغة دولية إلى أخرى يحتاج إلى ترتيبات واضحة ووقت كافٍ. ولا يمكن أن يقوم ببساطة على الرغبة اللبنانية في سدّ الفراغ. فالمرحلة المقبلة ستحتاج إلى تحديد طبيعة الدور الدولي، وعلاقته بالجيش اللبناني، وصلاحياته في المراقبة والتحقّق، فضلاً عن حسم موقفَيْ إسرائيل والولايات المتحدة من أي صيغة جديدة.
والأمر نفسه ينطبق على الانسحاب الإسرائيلي، إذ تريد بيروت توسيع نطاق انتشار الجيش ليشمل المناطق التي لا تزال إسرائيل موجودة فيها، وخصوصاً البلدات المحيطة بقلعة الشقيف، وترى في ذلك خطوة أساسية لتعزيز حضور الدولة في الجنوب. لكن تنفيذ هذا الهدف يبقى مرتبطاً بقدرة الوسيط الأميركي على التأثير في القرار الإسرائيلي، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية وأعمال التجريف في عدد من المناطق.