تتركز الانظار على اليمن منذ أيام مع عودة القتال العنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في مواجهات أدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى سقوط أكثر من سبعين قتيلاً.
وشكّل إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي امس بدء عمليات عسكرية لاستعادة المناطق المتبقية خارج سيطرة الحكومة، مؤكدًا أن السلطات انتقلت من مرحلة الاستعداد إلى «مرحلة العمل لاستعادة الدولة»، بمثابة منعطف خطير في مجرى الأحداث اليمنية التي يشكل التحالف بقيادة السعودية شريكا أساسيا فيها، بحيث أفيد عن تنفيذ الرياض عشرات الضربات خلال الساعات الماضية ضد مواقع وتعزيزات حوثية.
ميدانياً، أعلن الجيش اليمني توجيه ضربات إلى أهداف حوثية في محافظتي صنعاء وصعدة، فيما كثفت الحوثيون حملات الملاحقة والاعتقال في العاصمة اليمنية، مستهدفين مواطنين تتهمهم بتأييد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في تعز.
ومع تصاعد حدة المواجهات هناك، تبرز المخاوف من أن تتحول بوابة اليمن إلى بوابة لإعادة إشعال المنطقة من جديد، علما أن المؤشرات توحي بأن مسار التصعيد لن يتخذ شكل الانفجار الشامل دفعة واحدة، بل قد يسير على مراحل. فالمرحلة الحالية قد تكون أقرب إلى مرحلة إعادة ترتيب الأوراق، وتجهيز الأرضية، ورفع مستوى الاستعدادات العسكرية، في انتظار استحقاقات سياسية أساسية، في مقدمها الانتخابات الإسرائيلية والأميركية.
في المقابل، دخل لبنان نفق الانتظار الطويل إلى حين انتهاء الانتخابات الاسرائيلية والأميركية وسط مخاوف من تصعيد اسرائيلي كبير قبيل الانتخابات.
وأشارت مصادر لـ"نداء الوطن" إلى أن الاجتماع المرتقب في تامبا (فلوريدا) سيكون أقرب إلى جلسة تقنية منه إلى جولة تفاوضية سياسية.
وكتبت"النهار": قبل 23 يوماً من موعد الانتخابات العامة في إسرائيل تتعمّق لدى الجهات الرسمية والأمنية والسياسية في لبنان حالة التخوف من اتّجاهين، لا يقل الواحد منهما عن الآخر خطورة وتعقيداً. الأول، يتمثل في تصعيد العمليات الإسرائيلية الجارية راهناً وتوسيعها لإنجاز خطة تحويل المناطق التي يحتلها جيشها في الجنوب إلى مساحات شاسعة من الأرض المحروقة لفرض أمر واقع يكاد تبديله يحتاج إلى سنوات طويلة. والثاني، يتمثّل في عدم جواز إسقاط المفاجآت العسكرية أو العمليات الاستخبارية في الجنوب ولبنان في الفترة القصيرة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بقصد تحصيل مكاسب انتخابية منها.
وتبعاً لهذه المخاوف، سعى الجانب اللبناني الرسمي ويمضي في مساعيه لدى الإدارة الأميركية لحضّها على رسم موانع وخطوط حمراء أمام إسرائيل تحول من دون تفجير المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأميركية، وأقلّه تجنّب الإطاحة بجولة المفاوضات العسكرية بين الجانبين في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية التي لم يعلن بعد موعدها رسمياً، كما لم يتبلّغ لبنان هذا الموعد رسمياً رغم ما تردد عن تحديده ما بين 22 و24 تشرين الأول الحالي. ويعوّل لبنان على هذه الجولة، ولو أنها عسكرية فقط ولا تشمل المسار الديبلوماسي، لطرح مطالبه حيال مسائل حساسة ميدانياً من مثل الاحتكاكات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، كما لإثارة استكمال تنفيذ ما ورد في الاتفاق الإطار لجهة توسيع المناطق التجريبية. ويشكّل تالياً انعقاد الجولة حدّاً أدنى من الضمانات لمنع تدهور ميداني كبير على وقع الانتخابات الإسرائيلية والتوظيف الإيراني المضاد الذي لا تسقطه الجهات المعنية من حساباتها.
وكتبت" الديار":تبدو جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري أقرب إلى محطة لتمرير الوقت والحفاظ على مسار التفاوض قائمًا، أكثر منها محطة يُنتظر أن تفضي إلى اختراق فعلي. وتشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أن «واشنطن مارست ضغوطًا على إسرائيل للحؤول دون نسف هذه الجولة، حرصًا على تثبيت مسار التفاوض، باعتبار أن الولايات المتحدة هي عرّابته وتتمسك باستمراره، وإن كانت غير جاهزة أو غير متفرغة راهنًا للدفع به نحو نتائج عملية» لافتة الى أن «واشنطن ارتأت أن تُعقد الجولة على المستوى العسكري، في صيغة تسمح بالحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة من دون رفع سقف التوقعات السياسية». وهو ما يعكس، بحسب المصادر نفسها، أن «تل أبيب ليست جاهزة في هذه المرحلة لتقديم تنازلات فعلية، وأن موافقتها على انعقاد الجولة جاءت في إطارها الشكلي أكثر منه استعدادًا لإحداث تقدم جوهري».
وتُرجح المصادر أن تحاول إسرائيل خلال الاجتماع «إعادة الكرة إلى الملعب اللبناني، وتحديدًا إلى ملعب الجيش ، عبر تحميله مسؤولية عدم استكمال تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الإطار، ولا سيما في ما يتعلق بسحب سلاح حزب الله».
وكتبت" اللواء": إذا كانت الأنظار ما تزال شاخصة الى استئناف المفاوضات في 20 أو 22 تشرين الأول الجاري، فإن ما نُقل عن لسان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بدعم توجُّه لبنان لوضع آلية تطبيقية لاتفاق الإطار من جوانبه كافة، وصولاً الى المناطق التجريبية، على أن يحاول وفد لبنان، الذي شدد الرئيس نواف سلام على ضرورة الثبات على مواقفة، ترجمتها في اجتماع فلوريدا في الولايات المتحدة
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان عودة المفاوضات اللبنانية _الإسرائيلية في جولة جديدة لا تعني ان الجانب الإسرائيلي سيتعهد بشيء جديد يتصل بعملية انسحابه من بعض المناطق الجنوبية، ولفتت هذه المصادر الى ان وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام ان الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تدعم سيادة لبنان وتحضه على تطبيق حصرية السلاح، موضحة ان حاجة برزت الى تفعيل اتفاق الإطار كما ذكرت اللواء سابقا وهو ما ورد على لسان كبار المسؤولين الدوليين.

وكتبت"البناء": تحكم واشنطن حلقة التفاوض اللبناني ـ الإسرائيلي من بوابة عسكرية جديدة في تامبا ـ فلوريدا في 20 تشرين الأول، في جولة تبدو أقرب إلى اختبار استراتيجي للبنان منها إلى محطة تفاوضية عادية. فاختيار القيادة المركزية الأميركية مكاناً للجولة، قبل أسبوع من انتخابات الكنيست، يضع بيروت أمام معادلة شديدة التعقيد: المشاركة في مسار قد يُستخدم لفرض شروط جديدة، أو المخاطرة بتحمّل مسؤولية تعطيله وفتح الباب أمام تل أبيب وواشنطن لتحميلها تبعات فشل الإطار التفاوضي.
ويزداد الضغط مع إصرار واشنطن على حصر الجولة في الشقين الفني والعسكري، بما يضع الوفد اللبناني أمام مطالب إسرائيلية ـ أميركية تتصل بجداول زمنية وتعهدات عملية لحصر سلاح حزب الله .
وفي المقابل، يسعى رئيس الحكومة نواف سلام إلى تحويل تامبا إلى مسار تفاوضي يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتحديد صيغة القوة الدولية البديلة لـ«اليونيفيل»، لكن هذا الطموح يصطدم حتى الآن برفض واشنطن ممارسة ضغط فعلي على بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات.