لفت مصدر اقتصادي رسمي إلى أن الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ، والمتعلق بقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في المادة التي تتعلق بالحدّ من صلاحيات حاكم مصرف لبنان ، منطقي وتأسيسي، لأن المادة المطعون بها كانت ستضرب قانون النقد والتسليف في جوهره.

واعتبر المصدر أن هذا الطعن يعيد الانتظام، بعدما اختلّ في آخر جلسة تشريعية لمجلس النواب، حيث اعترض عليه عدد كبير من النواب.

ولفت المصدر إلى أن عدداً كبيراً من النواب والاقتصاديين هم من طلبوا من رئيس الجمهورية السير بهذا الطعن، مشيراً إلى أن الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية أشبعت القانون والطعن درساً قبل تقديمه، من منطلق دستوري وتأسيسي، معتبرةً، في الأسباب الموجبة، أن "تعديل القانون في هذه المادة بالتحديد لا يقلّ أهمية عن القانون برمّته، لناحية هيكلة المصارف".