هل يسعى "الحزب" إلى تطويق أهالي رميش؟

علم موقع mtv أنّ القضية التي أُثيرت عبر إحدى المنصات الإعلامية بشأن تعميم بلاغ البحث والتحرّي بحق المواطن هاني ق.، وما رافقها من هجوم على النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا، تقف خلفها أسباب تتجاوز الحادثة بحدّ ذاتها.

وأشارت مصادر جنوبية إلى أنّ السيارة التي اتّهم هاني ق. صاحبها بالسرقة، كانت الوحيدة المسموح لها بإدخال المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلى أبناء بلدة رميش، في ظلّ الحصار الإسرائيلي. وطرحت المصادر احتمال أن يكون الهدف من إثارة هذه القضية التضييق على أبناء البلدة وتشديد الحصار عليهم.
وأوضحت مصادر قضائية أنّ تعميم بلاغ البحث والتحرّي بحق المواطن هاني ق. جاء على خلفية شكوى تقدّم بها مختار بلدة رميش، حسان سعيد، الذي كان تلقّى، خلال الحرب، تهديدات من الجيش الإسرائيلي تطالبه بإخلاء رميش من النازحين الشيعة تحت طائلة قصفها. وبعد إبلاغ المختار أهالي البلدة بهذه التهديدات، قام هاني ق. باتهامه بالعمالة لصالح إسرائيل.
وأضافت المصادر أنّ تعميم البلاغ جاء أيضاً على خلفية قيام هاني ق.، خلال التحقيق في هذه الشكوى، بتحقير رتيب التحقيق الذي كان يتواصل معه لاستدعائه وسماع إفادته، وبإثارة النعرات الطائفية، إذ أرسل تسجيلات صوتية إلى الرتيب تضمّنت إهانات بحقه ووصفاً لأهالي رميش بالعملاء للعدو.
أمّا الإبلاغ عن السرقات في عيتا الشعب، التي زعم هاني ق. أنّ أحد أهالي رميش أقدم عليها، فلا تزال قيد المتابعة.
وأكّدت المصادر أنّ هذه الإجراءات جرت لدى مفرزة التحرّي المختصّة في صيدا، حيث أُبلغ هاني ق. بوجوب الحضور، لكنّه امتنع عن ذلك.

كما أوضحت المصادر أنّ التسجيلات التي سُرّبت إلى أحد المواقع الإخبارية مجتزأة ولا تتضمّن كامل مضمونها، معتبرةً أنّ تسريبها بهذه الصورة يأتي لأغراض سياسية تهدف إلى النيل من عمل النيابة العامة في النبطية.