شنّ النائب
بلال الحشيمي هجوماً حاداً على السياسات المالية والإدارية للحكومة، رافضاً القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل والمتعلق بفرض شروط وآلية جديدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات، داعياً رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى إلغائه فوراً.
واعتبر الحشيمي أن الدولة التي عجزت عن تأمين الكهرباء والمياه وتركت المواطن فريسة لغلاء المعيشة وفواتير المولدات والصهاريج، تعود اليوم لتلاحقه عبر إجراءات بيروقراطية معقدة ومستندات ورسوم تشمل البلديات والتنظيم المدني ونقابة المهندسين، وذلك لمجرد محاولته تأمين البديل بماله الخاص فوق سطح منزله أو مؤسسته.
وشدد على أن السلامة العامة لا يجوز أن تتحول إلى ذريعة للجباية وإرهاق المواطنين بالمعاملات، مؤكداً أن الطاقة الشمسية لم تكن ترفاً بل ملجأً اضطرارياً بعد فقدان الثقة بالدولة، محذراً الحكومة من أن إصرارها على ملاحقة المواطن حتى فوق سطح منزله قد يحرق ما تبقى من رصيدها الشعبي.