بعد الجلسة الحكومية...وزير الإعلام يتلو أبرز مقررات

مصدر الصورة

ترأس رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: الثقافة غسان سلامة، الدفاع الوطني ميشال منسى، الطاقة والمياه جو الصدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي بول د. مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الخامسة عصرا، أدلى الوزير مرقص بالمقررات الرسمية الآتية: "عقدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة وبغياب معالي وزير المال. وتم البدء بموضوع واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت .

وقرر مجلس الوزراء، أولا، التأكيد على قراره السابق المتخذ في 13 آب 2026 المتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران، والطلب إلى الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم المطار والتي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تحوز ترخيصا، لكنها تتجاوز حدود هذه التراخيص ولا تلتزم الشروط والمعايير المفروضة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وهذا هو الشق الأول المتعلق بالذين لا يملكون ترخيصاً أو تجاوزوا حدود تراخيصهم، أي التأكيد على هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل هذه الوزارات والإدارات.

أما في الشق الثاني المتعلق بالمؤسسات، أي المزارع والمسالخ التي تحوز تراخيص، فتقرر تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، مهمتها دراسة التقرير المرفوع من قبل وزارة الزراعة والمتعلق بواقع هذه المزارع والمسالخ، في شقه المتعلق فقط بتلك الحائزة تراخيص وفقاً للأصول، والتي تراعي في عملها الإجراءات والمعايير المفروضة كافة، ورفع التوصيات اللازمة بهذا الشأن بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخه، وقد أخذ هذا البند حيزاً كبيراً من النقاش، إضافة إلى البنود الأخرى، وهي بنود اعتيادية ومنتظمة، منها اتفاقيات تعاون ومنها هبات، تم أيضاً إقرار مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريتوني، وغيرها من البنود الإدارية، لا سيما في موضوع الكهرباء، حيث تمت الموافقة على العرض المقدم من قبل الشركة الكويتية المملوكة من قبل دولة الكويت، وبالتالي هناك جزء مساعد فيه، وغيرها من البنود التي لها علاقة بالخدمات بشكل عام.

كما قرر مجلس الوزراء أن يباشر بدراسة الموازنة ابتداء من يوم الثلثاء المقبل، من خلال جلسات يومية، على أن يدرج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية في جلسة يوم الخميس.

حوار

وردا على سؤال عن إطلاق اسرائيل الأسرى اللبنانيين: قال الوزير مرقص: "لقد سبق وأعلن دولة رئيس مجلس الوزراء أن عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالمًا يشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف، وهو توجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية، وتحديدًا إلى السفير ميشال عيسى على الجهود التي بُذلت في هذا الإطار. و اعتبر أنه ستتم مواصلة العمل من أجل الإفراج عن جميع الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين، وصولا، إن شاء الله، إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية".

سئل: هل يتم اطلاع مجلس الوزراء على مستجدات المفاوضات؟

أجاب: "لا توجد في هذه المرحلة اتفاقيات أو قرارات تستلزم موافقة المؤسسات الدستورية، ولكن عندما يقتضي الأمر ذلك، فإن فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يضع مجلس الوزراء في صورة التطورات، وتجدونني عادةً أصرّح بعد الجلسات التي يُبحث فيها هذا الملف تحديدا، وأوضح ما تمّت إحاطة مجلس الوزراء به في هذا الإطار".

واجاب ردا على سؤال عن تبادل الاسرى والرفات:"لم ندخل الآن في هذه التفاصيل".

قيل له: "حجم التدمير والتجريف الذي يجري في الجنوب هائل، ألا توجد خطة تحرّك لدى الحكومة لوقف هذا الأمر؟

أجاب: "عندما أقول إنه لم تبحث تفاصيل معينة خلال جلسة مجلس الوزراء بعينها، فهذا لا يعني أن الحكومة لا تتابع هذه التفاصيل، بل على العكس، فإن هذه التفاصيل مهمة جدًا بالنسبة إلينا. وكل مرة أصرّح فيها بعد جلسة مجلس الوزراء أوضح ما أطلعنا عليه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، وما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها ووقف عمليات التدمير والتجريف. ولا يعني عدم إعلاني عن هذه الإجراءات في هذه الجلسة تحديدا أن الحكومة لا تبذل هذا الجهد، أو أن فخامة رئيس الجمهورية لا يقوم بالاتصالات اللازمة والكاملة لتحقيق هذا الهدف".