آخر الأخبار
- عون يطلب دعم الفاتيكان وواشنطن تدرس التدخل لتحديد البلدات التجريبية.. تحذير فرنسي من حرب يشعلها علي الطاهر
- إيران.. واشنطن تعلن حزمة عقوبات مشددة وطهران تصفها بـ”الإرهاب الاقتصادي”
- التحكم المروري: 7 قتلى و14 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
- احتمال عودة التصعيد قائم وتحذير فرنسي من حرب يشعلها علي الطاهر
- جوازات الموتى بوابة لإدخال عناصر إيرانية إلى لبنان؟ معاريف تكشف أسلوباً أمنياً يثير القلق
- الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في بلدة المنصوري
- مسعد بولس: واشنطن مصممة على قطع شبكات تمويل حزب الله
- العفو الذي يحرّر السجناء ويضع الدولة أمام امتحان العدالة!
- والدها فلسطيني وأمها لبنانية.. وزيرة سويدية ترتدي نجمة داود وتشعل الجدل
- عائشة وهاب تحسم مقعد كاليفورنيا بمجلس النواب
- قبل إيران.. تعرّف على دول عاقبتها أميركا اقتصادياً بشدة
- استشهاد فتحي خازم برصاص الاحتلال في جنين
- شائعات إسلام روبرتو كارلوس تحت المجهر.. زوجته المغربية تكشف القصة كاملة
- "بايعت داعش".. القبض على أمريكية "خططت لتفجير برلمان نيويورك ثم مهاجمة ترامب"
- رسائل ايجابية من عون
- في صحف اليوم: أي تحرّك إسرائيلي باتجاه علي الطاهر سيكون مرتبطاً بحسابات نتانياهو الداخلية
- تهديدات اسرائيل من الجنوب حتى أنقرة.. وحروب نتنياهو لا تنتهي
- الاعتداءات مستمرة.. علي الطاهر ومناطق جنوبية تحت القصف
القضاة المُرتشون: هل تنفع معهم العقوبات التأديبية؟
شارك
كتبت" الاخبار". هل يحق للقاضي المرتشي أو المرتكب لجرم جزائي أن يعود إلى الخدمة؟ سؤال فُتح النقاش حوله مجدداً مع إصدار وزير العدل عادل نصار قراراً بوقف القاضي (م.ن.) عن العمل، بعد توثيق تقاضيه رُشى مقابل إصداره أحكاماً لصالح الرَّاشين.
ويتمحور النقاش الدائر في أروقة «العدلية» حول مدى فعالية «العقوبة التأديبية»، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يُحال فيها هذا القاضي إلى التأديب.
فقبل 13 عاماً، لُوحق أيضاً نتيجة تقاضيه رشى، وقرر المجلس التأديبي صرفه من الخدمة. غير أن الهيئة العليا للتأديب اكتفت بتخفيض درجاته، وأعادته إلى العمل، مع وضعه تحت مراقبة رئيس المحكمة. لكنه عاد إلى ارتكاب الجرم الجزائي نفسه، إلى أن تجرَّأت إحدى القاضيات بالتعاون مع المحامين على توثيق جرمه.
القاضي (م.ن.) ليس الأول الذي يوقف عن العمل ولن يكون الأخير. غير أن ما حصل يستدعي، بحسب قضاة، إعادة النظر بالنظام التأديبي نفسه، وبقانون استقلالية القضاء.
وعن ذلك، يؤكد أحد القضاة لـ«الأخبار» أنه «لا يفترض لأي قاضٍ أن يكون منزهاً عن التقييم، سواء الذي يشغل أعلى المراتب أو من يتسلم مسؤولية عبر التشكيلات القضائية. فعملياً لو طُبّق مبدأ تقييم القضاة كل عامين وإعلاء النزاهة والكفاءة على التسييس، كان القاضي المرتشي سينفضح حكماً». ويشير بعض زملاء القاضي الموقوف عن العمل أنه «معروف» بين القضاة والمحامين، بمعنى أن «بيع الأحكام مقابل الرشى لم يكن سراً مخفياً عن أحد ولا عن مجلس القضاء الأعلى». لكن البعض في «العدلية» يخشى فتح أبواب هذه المغارة، لأسباب خاصة أو تحت العنوان الفضفاض نفسه: «حماية القضاء».
ويتمحور النقاش الدائر في أروقة «العدلية» حول مدى فعالية «العقوبة التأديبية»، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يُحال فيها هذا القاضي إلى التأديب.
فقبل 13 عاماً، لُوحق أيضاً نتيجة تقاضيه رشى، وقرر المجلس التأديبي صرفه من الخدمة. غير أن الهيئة العليا للتأديب اكتفت بتخفيض درجاته، وأعادته إلى العمل، مع وضعه تحت مراقبة رئيس المحكمة. لكنه عاد إلى ارتكاب الجرم الجزائي نفسه، إلى أن تجرَّأت إحدى القاضيات بالتعاون مع المحامين على توثيق جرمه.
القاضي (م.ن.) ليس الأول الذي يوقف عن العمل ولن يكون الأخير. غير أن ما حصل يستدعي، بحسب قضاة، إعادة النظر بالنظام التأديبي نفسه، وبقانون استقلالية القضاء.
وعن ذلك، يؤكد أحد القضاة لـ«الأخبار» أنه «لا يفترض لأي قاضٍ أن يكون منزهاً عن التقييم، سواء الذي يشغل أعلى المراتب أو من يتسلم مسؤولية عبر التشكيلات القضائية. فعملياً لو طُبّق مبدأ تقييم القضاة كل عامين وإعلاء النزاهة والكفاءة على التسييس، كان القاضي المرتشي سينفضح حكماً». ويشير بعض زملاء القاضي الموقوف عن العمل أنه «معروف» بين القضاة والمحامين، بمعنى أن «بيع الأحكام مقابل الرشى لم يكن سراً مخفياً عن أحد ولا عن مجلس القضاء الأعلى». لكن البعض في «العدلية» يخشى فتح أبواب هذه المغارة، لأسباب خاصة أو تحت العنوان الفضفاض نفسه: «حماية القضاء».
المصدر:
لبنان ٢٤
شارك
